پژمان جمشیدی بر اساس مدارک، بدون ادله قطعی تبرئه شد
ادله کافی در پرونده پژمان جمشیدی وجود ندارد؛ ابهامات و خلأهای جدی در اتهامات آدم‌ربایی و تجاوز
پرونده پژمان جمشیدی با ابهامات جدی و خلأهای ادله فیزیکی و رفتاری مواجه است؛ بررسی‌های قضایی نشان می‌دهد ادعاهای مطرح‌شده قابل اثبات نیستند.
مطالعات نشان می‌دهد که روند رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده علیه پژمان جمشیدی از ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در چند مرحله قضایی انجام شده است. در ابتدا، پرونده به عنوان شکایت «آدم‌ربایی» به دادسرای جنایی ارجاع شده است.
با این حال، به دلیل عدم وجود ادله قوی برای اثبات اتهام آدم‌ربایی، در عرض دو روز، پرونده از صلاحیت دادسرای جنایی خارج و به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد.
در ادامه، هم‌زمان روند رسیدگی به اتهام «تجاوز» در شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران دنبال می‌شد. بر اساس بررسی‌ها، در شب وقوع ادعا، شاکی بر اساس دستور قاضی کشیک به پزشکی قانونی معرفی شد و این نهاد دو بار موضوع را بررسی کرد.
نظریه پزشکی قانونی حاکی از آن است که هیچ‌گونه نشانه فیزیکی مبنی بر وقوع تجاوز، مانند کبودی، خراش، خونریزی یا آثار مایع منی مرتبط با متهم، در گزارش‌های این نهاد مشاهده نشده است. تنها در یکی از گزارش‌ها، «آثار بسیار محدود بزاق» ذکر شده است که ارتباطی با مناطق حساس بدن شاکی ندارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که پزشکی قانونی نمی‌تواند به صورت مستقیم وقوع یا عدم وقوع تجاوز را تایید یا رد کند و تنها وجود یا نبود آثار فیزیکی را گزارش می‌دهد. تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده دادگاه است.
در مورد ابهامات پرونده، حضور شاکی در ساعت ۰۴:۰۰ بامداد در منزل متهم برای امضای قرارداد به عنوان یک نکته مهم مطرح شده است. همچنین، ادعاهایی نظیر «بستن دست و پای شاکی» یا «تایید مجدد تجاوز توسط پزشکی قانونی» در بررسی‌ها تأیید نشده است.
در سوم آبان‌ماه، با تغییراتی در روند رسیدگی، پژمان جمشیدی برای حضور در دادگاه فراخوانده شد و پس از آن، با حکم بازداشت موقت، روانه زندان شد. او ابتدا قرار بود به زندان اوین منتقل شود، اما در نهایت به اندرزگاه جرایم سنگین زندان قزل‌حصار منتقل شد.
پرونده از دادگاه کیفری به شعبه تجدیدنظر ارجاع شد و حکم بازداشت در شعبه یک تجدیدنظر نقض گردید. در نتیجه، متهم با سپردن وثیقه نقدی به مبلغ پنج میلیارد تومان، به طور موقت آزاد شد.
در جریان بررسی‌ها، ادعاهایی مانند «پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی متهم به شاکی» و «خواندن صیغه محرمیت» مطرح شد، اما هیچ‌یک در بررسی‌های رسمی تایید نشده است. در مقابل، در جلسات دادگاه عنوان شد که شاکی و مادرش درخواستی معادل ۳۰ میلیارد تومان به صورت ارز و رمزارز داشته‌اند.
بررسی مدارک پرونده نشان می‌دهد که اتهامات علیه پژمان جمشیدی با خلأهای جدی در ادله فیزیکی و رفتاری مواجه است.
