کد خبر: 43048

پاول دوروف هشدار داد: تهدید جدی برای اینترنت آزاد

پاول دوروف هشدار داد: تهدید جدی برای اینترنت آزاد و حریم خصوصی در سایه افزایش نظارت دولت‌ها

پاول دوروف هشدار داد: تهدیدهای دولت‌ها برای حریم خصوصی و اینترنت آزاد، نیازمند واکنش جدی و هوشیاری است.

پاول دوروف هشدار داد: تهدید جدی برای اینترنت آزاد و حریم خصوصی در سایه افزایش نظارت دولت‌ها

پاول دوروف، بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام، هشدار جدی درباره تهدیدهای موجود برای اینترنت آزاد و حریم خصوصی کاربران صادر کرد. وی در آستانه سالروز تولد خود، در پستی در شبکه ایکس (توییتر سابق)، نسبت به روند رو به رشد محدودیت‌ها و اقدامات سرکوبگرانه دولت‌ها هشدار داد و اظهار داشت که این اقدامات، در قالب مقررات و الزامات امنیتی، به تدریج آزادی‌های بنیادین را از بین می‌برند.

دوروف در این پیام تأکید کرد که نسل کنونی فرصت کمی برای حفظ اینترنت آزاد دارد و در صورت ادامه روند فعلی، ممکن است شاهد ظهور جهانی تاریک و دیکتاتورمآب باشیم. وی به نمونه‌هایی از اقداماتی اشاره کرد که دولت‌های معمولاً مدعی حمایت از آزادی، در حال پیگیری آن هستند؛ از جمله کشور بریتانیا که در حال اجرای شناسه‌های دیجیتال است، استرالیا که کنترل‌های سنی آنلاین را اعمال می‌کند، و اتحادیه اروپا که به جمع‌آوری و اسکن پیام‌های خصوصی کاربران روی آورده است.

وی در ادامه افزود که وعده آزادی در تبادل اطلاعات، در حال تبدیل شدن به ابزاری برای کنترل و نظارت است و اگر این روند ادامه یابد، نسل حاضر ممکن است آخرین نسل باشد که از حقوق دیجیتال و آزادی‌های بنیادین بهره‌مند می‌شود. دوروف هشدار داد که دولت‌ها و نهادهای حاکم، در قالب مقررات، در حال تضعیف حریم خصوصی و آزادی‌های اینترنتی هستند و این موضوع باید هر چه سریع‌تر مورد توجه قرار گیرد.

افزایش اقدامات نظارتی دولت‌ها

در اتحادیه اروپا، قانون‌گذاران در حال بررسی طرح جنجالی «کنترل چت» هستند که خواستار الزام پلتفرم‌های پیام‌رسان رمزگذاری‌شده برای اجازه دادن به مقامات جهت اسکن پیام‌های خصوصی قبل از ارسال است. مخالفان این طرح معتقدند که اجرای آن ممکن است بنیان امنیت ارتباطات را دچار آسیب کند و خطرات جدی برای آزادی‌های مدنی ایجاد نماید.

در استرالیا، قوانین جدیدی در حال تصویب است که پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند تا سن کاربران را تأیید کنند. این اقدام نگرانی‌هایی درباره جمع‌آوری گسترده داده‌ها و احتمال نظارت بر افراد، از جمله کودکان و بزرگسالان، را برانگیخته است.

در بریتانیا، معرفی هویت‌های دیجیتال با انتقاد فعالان حریم خصوصی مواجه شده است. این گروه‌ها معتقدند که اطلاعات شخصی کاربران ممکن است به نفع دولت سوءاستفاده شود و امنیت فردی را تهدید کند.

«آلمان هر کسی را که جرأت کند انتقاداتی درباره مقامات در اینترنت مطرح کند، تحت پیگرد قرار می‌دهد. بریتانیا هزاران نفر را به دلیل توییت‌هایشان زندانی می‌کند. فرانسه نیز مدیران فناوری را که از آزادی و حریم خصوصی دفاع می‌کنند، مورد تحقیق قضایی قرار می‌دهد»، اظهار نظر دادروو (پاول دادروو، بنیان‌گذار تلگرام) در این باره است.

نگرانی‌ها درباره حریم خصوصی تنها محدود به یک منطقه نیست. از قوانین جمع‌آوری داده‌ها گرفته تا چارچوب‌های سانسور، تلاش‌ها برای کنترل بیشتر بر پلتفرم‌های دیجیتال، بحث‌های گسترده‌ای درباره آینده آزادی‌های شخصی در فضای آنلاین برانگیخته است.

حریم خصوصی همواره یکی از اصول بنیادین اکوسیستم رمزارز بوده است. این حوزه بر پایه بی‌اعتمادی به سیستم‌های متمرکز و هدف توانمند‌سازی افراد از طریق فناوری‌های غیرمتمرکز و هم‌ن‌پیر استوار است.

چه از طریق طراحی نیمه‌مجهول بیت‌کوین (Bitcoin) و یا ظهور توکن‌ها و پروتکل‌های تمرکز بر حریم خصوصی، فضای رمزارز به پناهگاهی برای کسانی بدل شده است که به دنبال جایگزین‌هایی برای پلتفرم‌های مرسوم هستند که روزبه‌روز تحت نظارت نهادهای نظارتی و دولتی قرار می‌گیرند. در این زمینه، دادروو تلاش‌هایی مانند بلاک‌چین TON را توسعه داده است که در کنار تلگرام، برای حفظ آزادی و حریم خصوصی طراحی شده است.

ما در دنیای امروز به گونه‌ای هدایت شده‌ایم که تصور کنیم بزرگ‌ترین نبرد نسل ما، تخریب میراثی است که گذشتگان برایمان باقی گذاشته‌اند؛ از جمله سنت‌ها، حریم خصوصی، حاکمیت، بازار آزاد و آزادی بیان. این روند، در واقع خیانتی است در قبال میراث فرهنگی و ارزش‌های بنیادین، و مسیر ما را به سمت خودتخریبی در ابعاد اخلاقی، فکری، اقتصادی و در نهایت بیولوژیکی سوق می‌دهد.Pavel Durov, CEO of Telegram.

مقامات فرانسه به دنبال دوجوروف هستند

دیدگاه پاول دوروف، مؤسس تلگرام، چند ماه پس از آن ابراز شد که این پیام‌رسان در فرانسه توقیف و تحقیقات قضایی علیه آن آغاز شد. مقامات فرانسوی ادعا کردند که تلگرام به عنوان بستری برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در پی این پرونده، تلگرام مجبور به اصلاح سیاست‌های داخلی خود شد و به‌روزرسانی‌هایی در شرایط خدمات و راهنمایی‌های حریم خصوصی انجام داد تا نحوه همکاری با نهادهای قانون‌گذاری در درخواست‌های قانونی معتبر را شفاف‌تر کند. با وجود این، دوروف بر مواضع خود مبنی بر حفظ استانداردهای قوی در حریم خصوصی کاربران تأکید کرد و اعلام داشت که شرکت در مقابل هرگونه تلاشی برای تبدیل تلگرام به ابزاری نظارتی مقاومت خواهد کرد.

منبع: کریپتو.نیوز

دیدگاه شما
پربازدیدترین‌ها
آخرین اخبار