تاریخچه کامل ممنوعیت و سرکوب رمزارزها در چین | از بیت‌کوین تا یوان دیجیتال

از زمان عرضه بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ و افزایش مداوم محبوبیت و ارزش آن، دولت چین موضع خصمانه‌ای نسبت به رمزارزها از جمله بیت‌کوین (BTC) اتخاذ کرده است. در طول ۱۳ سال گذشته، دولت چین در ۱۸ نوبت اقدام به ممنوعیت و سرکوب بازار رمزارزها کرده است که نشان‌دهنده شدت مقابله این کشور با این حوزه است.

با وجود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های متعددی که توسط مقامات چینی وضع شده است، صنعت رمزارز در این کشور همچنان به فعالیت خود ادامه داده است. کارشناسان معتقدند که این مقاومت نسبی ممکن است به دلیل ناتوانی قوانین چین در ایجاد محدودیت‌های کامل و قطعی در این بازار باشد.

آیا رمزارزها برای چین تلخ است؟

مواضع خصمانه چین نسبت به رمزارزها بر ماهیت غیرمتمرکز این ارزهای دیجیتال استوار است. عدم تمرکز در رمزارزها، مانع از کنترل دولت استبدادی چین بر آزادی اقتصادی و جلوگیری از فرار سرمایه از این کشور می‌شود.

پکن هر سال محدودیت ۵۰ هزار دلار برای خرید ارزهای خارجی وضع کرده است، اما با استفاده از بیت‌کوین (BTC) و دیگر رمزارزها، ساکنان چین می‌توانستند از این محدودیت‌ها عبور کرده و به خرید املاک خارجی بپردازند، بدون آن‌که تحت نظارت شدید مقامات قرار گیرند.

در سپتامبر ۲۰۲۱، دولت چین پس از ممنوعیت‌های شدید، تمامی تراکنش‌های رمزارزی را غیرقانونی اعلام و تمامی ارزهای دیجیتال غیرتاییدشده توسط دولت را سوزاند. این اقدام، نقطه عطفی در سیاست‌های سرکوب رمزارزهای چین محسوب می‌شود و به عنوان آخرین ضربه به فعالیت‌های این حوزه در آن کشور تلقی شده است.

در این گزارش، مروری جامع بر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های چین در حوزه رمزارزها قبل از اقدامات سرکوبگرانه سال ۲۰۲۱ ارائه می‌شود.

قبل از ممنوعیت فعالیت رمزارزها

قبل از اعمال محدودیت‌های گسترده بر بازار رمزارزها، چین یکی از نخستین کشورهای جهان بود که به استقبال ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت‌کوین (BTC)، رفت. در اوایل دهه 2010، این کشور نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های مرتبط با رمزارزها ایفا کرد. در سال 2011، صرافی بیت‌کوین چین یا بی‌تی‌سی‌سی (BTCC) به عنوان اولین پلتفرم معاملاتی رمزارز در چین راه‌اندازی شد و زمینه‌ساز رشد و توسعه این بازار شد.

در سال 2013، غول جست‌وجوی اینترنتی چین، بایدو (Baidu)، شروع به پذیرش بیت‌کوین به عنوان روش پرداخت برای خدمات امنیتی وب‌سایت خود کرد. پس از آن، انرژی ارزان چین، این کشور را به یک بستر مناسب برای راه‌اندازی عملیات ماینینگ در مقیاس بزرگ تبدیل کرد. شرکت بیت‌من (Bitmain)، تولیدکننده تجهیزات ماینینگ رمزارز، در سال 2014 وارد بازار شد و به عنوان یکی از پیشگامان تولید ASIC، نقش مهمی در توسعه صنعت ماینینگ در چین ایفا کرد. در آن زمان، چین به مرکز تراکنش و ماینینگ بیت‌کوین در جهان بدل شد، با بهره‌گیری از تعداد زیادی استخر ماینینگ و شرکت‌های فعال در این حوزه، که از انرژی ارزان و تجهیزات فراوان بهره‌مند بودند.

در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، فعالیت‌های مربوط به ماینینگ رمزارزها و محبوبیت ارزهای دیجیتال در چین به طور قابل توجهی افزایش یافت. بسیاری از کاربران از ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس رمزارزها برای عبور از محدودیت‌های سرمایه‌ای که دولت در این کشور اعمال می‌کرد، بهره می‌بردند.

با توجه به نگرانی‌های مرتبط با خروج سرمایه و رشد این پدیده بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸، دولت چین شروع به اتخاذ تدابیر و محدودیت‌هایی در این حوزه کرد. یکی از نگرانی‌های اصلی، جایگزینی رمزارزها به جای ارزهای فیات ملی بود. در نتیجه، مقامات چینی اقدامات متعددی برای ممنوعیت فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها اتخاذ کردند، که مهم‌ترین آن‌ها در ادامه ذکر شده است.

چین در ژوئن ۲۰۰۹ استفاده از ارزهای مجازی را ممنوع کرد

شش ماه پس از راه‌اندازی بیت‌کوین (با ارزش تقریبی ۰.۰۰۰۱ دلار)، وزارت فرهنگ و وزارت تجارت چین اعلام کردند استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات واقعی کالا و خدمات ممنوع است. این ممنوعیت با هدف جلوگیری از استفاده گیمرها از ارزهای مجازی درون‌ بازی برای خرید کالا و خدمات در دنیای واقعی وضع شد. هرچند این اقدام مستقیماً بیت‌کوین را هدف قرار نداد، اما نشان دهنده شروع روند سیاست‌گذاری‌های سخت‌گیرانه و ضد رمزارز در چین بود که در سال‌های بعد شدت گرفت و تأثیر قابل توجهی بر بازار جهانی داشت.

سپتامبر ۲۰۱۳: بانک‌های چین از انجام تراکنش‌های بیت‌کوین منع شدند

در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۱۳، چین اقدام به اولین عملیات سوزاندن مستقیم رمزارز کرد. در این روز، مقامات چینی، از جمله بانک مرکزی چین (پول‌پوش چین)، وزارت صنعت و اطلاعات و نهادهای نظارتی مالی، بیانیه‌ای مشترک صادر کردند که در آن بانک‌ها را از انجام تراکنش‌های بیت‌کوین و فعالیت در حوزه‌های مرتبط با این رمزارز منع کردند.

در بیانیه مذکور، بیت‌کوین به عنوان «کالای مجازی خاص» معرفی شد، زیرا فاقد ویژگی‌های پول قانونی بود. این ممنوعیت به دلیل نبود پشتوانه قانونی و کنترل متمرکز بر رمزارزها اعمال شد، ضمن اینکه ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز بیت‌کوین را مستعد استفاده در جرایم مالی مانند پول‌شویی دانستند.

در سپتامبر ۲۰۱۳، چین از ممنوعیت مستقیم بیت‌کوین خبر داد، اما این اقدام مانع از فعالیت‌های فردی در حوزه معاملات نشد، هرچند هشدارهایی درباره ریسک‌های احتمالی صادر شد. در آن زمان، بیت‌کوین روند صعودی قابل توجهی داشت و برای اولین بار در چند روز، از مرز هزار دلار عبور کرده بود، تنها دو هفته قبل از اعلام ممنوعیت.

پس از این ممنوعیت، قیمت بیت‌کوین نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافت، از بیش از ۱۱ هزار دلار در پایان نوامبر به حدود ۵۵۹ دلار در ۱۸ دسامبر رسید. این کاهش بیشتر شد، زمانی که بانک مرکزی چین دستور داد خدمات شخص ثالث فعال در حوزه بیت‌کوین را از همکاری با صرافی‌های رمزارزی منع کند. در نتیجه، غول فناوری چین، بایدو، پرداخت‌های بیت‌کوین را متوقف کرد و بزرگ‌ترین صرافی بیت‌کوین در چین، BTCC (BTC چین)، دیگر از واریز یوان پشتیبانی نکرد، که این اقدامات منجر به سقوط بیشتر قیمت بیت‌کوین شد.

آغاز ممنوعیت معاملات رمزارزی در چین توسط علی‌بابا در ژانویه ۲۰۱۴

در ژانویه ۲۰۱۴، غول تجارت الکترونیک چین، علی‌بابا (Alibaba)، اقدام به ممنوعیت معاملات بیت‌کوین (BTC) کرد، پیروی از اقدام مشابه شرکت بایدو (Baidu). این ممنوعیت تنها شامل معاملات بیت‌کوین نبود، بلکه فروش تجهیزات ماینینگ مانند ASICها (مدارهای مجتمع خاص‌کاربرد) نیز در پلتفرم این شرکت ممنوع شد.

در همان سال، خبرهای نادرستی درباره ممنوعیت کریپتو در چین منتشر شد که تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت دارایی‌های دیجیتال، به‌ویژه بیت‌کوین، داشت. در مارس ۲۰۱۴، گزارشی کذب در سایت ویبو (Weibo) منتشر شد مبنی بر اینکه چین قصد دارد در کمتر از یک ماه تمامی معاملات بیت‌کوین را ممنوع کند. این خبر جعلی باعث کاهش شدید قیمت بیت‌کوین شد، هرچند پس از مدتی مشخص شد که تنها حدس و گمان است، اما تأثیر قابل‌توجهی بر بازار داشت.

ترس و تهدیدهای مقامات چینی در مورد بسته شدن صرافی‌های رمزارزی، منجر به تعطیلی برخی از این مراکز در چین، مانند FXBTC، شد. هرچند در آن زمان، دولت چین رسماً ممنوعیتی اعلام نکرد، اما ترس و نگرانی‌ها باعث کاهش قیمت بیت‌کوین تا حدود ۳۴۶ دلار شد، ولی در پایان همان سال مجدداً به نزدیک ۸۰۰ دلار بازگشت.

چین در سپتامبر ۲۰۱۷ فعالیت صرافی‌های رمزارز و عرضه اولیه سکه (ICO) را رسماً ممنوع کرد

در سپتامبر ۲۰۱۷، همزمان با اوج‌گیری بی‌سابقه بیت‌کوین (BTC) و رسیدن به قیمت تقریبی ۲۰ هزار دلار، دولت چین رسماً فعالیت تمامی صرافی‌های رمزارزی داخل کشور را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که بانک مرکزی چین در ژانویه همان سال، به دلیل تضعیف یوان، تحقیقات گسترده‌ای درباره فعالیت‌های صرافی‌های رمزارزی آغاز کرد، تمرکز این تحقیقات بر مدیریت ارز و پول‌شویی در این پلتفرم‌ها بود.

نتایج این تحقیقات منجر به تصمیم دولت چین برای ممنوعیت کامل فعالیت صرافی‌های رمزارزی و عرضه اولیه سکه (ICO) در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۱۷ شد. در آن زمان، ICOها یکی از پرطرفدارترین روش‌های جمع‌آوری سرمایه در فضای رمزارز بود که به استارتاپ‌ها امکان می‌داد از طریق انتشار توکن، پروژه‌های خود را تامین مالی کنند. این ممنوعیت، دسترسی شهروندان و ساکنان چین به فعالیت‌های ICO را محدود کرد و عملاً امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه را برای آن‌ها غیرممکن ساخت.

بانک مرکزی چین (پول‌پوشی بانک مرکزی چین) اعلام کرد که ICOها به عنوان مکانیزم جمع‌آوری سرمایه غیرقانونی و مستعد سوءاستفاده شناخته می‌شوند و خطراتی جدی برای ثبات اقتصادی کشور به همراه دارند. بر اساس این تصمیم، تمامی وجوه جمع‌آوری‌شده از طریق ICO باید به سرمایه‌گذاران بازگردانده شود و شرکت‌های پرداخت و موسسات مالی موظف شدند از ارائه خدمات مرتبط با فعالیت‌های ICO خودداری کنند.

در تاریخ ۱۵ سپتامبر، مقامات چینی از تمامی صرافی‌های فعال در داخل کشور خواستند تا به صورت داوطلبانه فعالیت خود را متوقف کنند و فوراً اقدام به توقف عملیات و فراهم‌سازی راهکارهای برداشت دارایی‌های کاربران نمایند. این دستورالعمل منجر به مهاجرت برخی صرافی‌های چینی به خارج از کشور شد، در حالی که برخی دیگر مانند وی‌بی‌تی‌سی (ViaBTC) و بی‌تی‌سی‌سی (BTCC) به طور موقت یا نامشخص فعالیت خود را تعطیل کردند.

با وجود این ممنوعیت، معامله‌گران رمزارز در چین همچنان از طریق پلتفرم‌های P2P و صرافی‌های خارج از کشور به معامله ادامه می‌دادند.

در آوریل ۲۰۱۹، استخراج بیت‌کوین در چین ممنوع شد

در آوریل ۲۰۱۹، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) بیانیه‌ای صادر کرد که استخراج بیت‌کوین (BTC) را به عنوان یکی از منابع عمده آلودگی زیست‌محیطی معرفی و بر لزوم توقف تدریجی فعالیت آن توسط دولت تأکید داشت. این اعلامیه موجی از واکنش‌ها در بازار رمزارزها برانگیخت، چرا که چین به عنوان مرکز اصلی استخراج بیت‌کوین در جهان شناخته می‌شود و بیش از نیمی از هش‌ریت‌های جهانی این رمزارز در این کشور تولید می‌شود.

شرکت‌ها و اپراتورهای فعال در حوزه ماینینگ، عمدتاً چین را به دلیل هزینه‌های پایین برق ترجیح می‌دهند، امری که به طور قابل توجهی هزینه‌های عملیاتی را کاهش و حاشیه سود را افزایش می‌دهد. پس از بحث‌های فراوان، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی در نهایت بیانیه خود را پس گرفت و استخراج بیت‌کوین را از فهرست بخش‌هایی که باید محدود یا کنار گذاشته شوند، حذف کرد.

در پی این تغییر موضع، قیمت بیت‌کوین اندکی کاهش یافت، اما به سرعت روند بهبود را در پیش گرفت و مجدداً به سمت ثبت رکوردهای تاریخی حرکت کرد.

مارس ۲۰۲۰: سقوط شدید بازار رمزارزها و تشدید مقررات

در سال ۲۰۲۰، بازار رمزارز در چین با چالش‌های جدی مواجه شد، چرا که دولت این کشور سیاست‌های سختگیرانه‌تری در زمینه مقررات رمزارزها اتخاذ کرد. در مارس همان سال، چین نقش قابل توجهی در اتفاقات معروف به «کشتار خونین رمزارز» داشت که در پی آن قیمت اکثر توکن‌های اصلی به شدت کاهش یافت؛ این روند در اوج بحران همه‌گیری کووید-۱۹ رخ داد. به دلیل مقررات محدودکننده، خروج سرمایه‌های رمزارزی توسط ماینرهای چینی و ناتوانی در حفظ دارایی‌ها، نقش عمده‌ای در سقوط بازار رمزارز ایفا کرد.

در آگوست ۲۰۲۰، بانک مرکزی چین (PBoC) اعلام کرد قصد دارد حدود ۱۰۰ وب‌سایت خارجی ارائه‌دهنده خدمات تبادل رمزارز را فیلتر کند. چند ماه بعد، در نوامبر همان سال، دولت هنگ‌کنگ اعلام کرد قصد دارد معاملات رمزارز را به منظور مقابله با پولشویی ممنوع کند.

با وجود این محدودیت‌ها، بیت‌کوین (BTC) برای اولین بار در سه سال، از مرز ۲۰ هزار دلار عبور کرد و تا پایان سال ۲۰۲۰، رکورد قیمتی بیش از ۳۰ هزار دلار را ثبت کرد.

چین در سال ۲۰۲۱ محدودیت‌های سخت‌تری بر معاملات و استخراج رمزارزها اعمال کرد

در سال ۲۰۲۱، چین به شدت اقدامات خود را در حوزه مقابله با معاملات و استخراج رمزارزها تشدید کرد، دوره‌ای که به عنوان سخت‌ترین دوران برای بازار رمزارز در این کشور شناخته می‌شود. در ماه مه همان سال، انجمن اینترنت ملی چین، انجمن بانکداری و انجمن پرداخت و تسویه حساب چین با صدور بیانیه مشترکی، شهروندان چینی را از سرمایه‌گذاری در رمزارزها برحذر داشتند و بر ریسک‌های احتمالی تأکید کردند. بانک مرکزی چین (PBoC) همچنین از بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت موبایلی خواست تا خدمات بانکی و تسویه حساب مرتبط با معاملات رمزارز را متوقف کنند.

در ژوئن ۲۰۲۱، شورای دولتی چین اعلام کرد که باید با استخراج رمزارزها در تمامی حوزه‌های قضایی به‌شدت مقابله شود. پیش از این، مقامات استانی در مراکز اصلی استخراج بیت‌کوین، به ویژه در سین‌کیانگ، سیچوان و مغولستان داخلی، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای برای توقف فعالیت‌های ماینینگ اتخاذ کرده بودند. پس از اعلام شورای دولتی، دولت‌های استانی شروع به اجرای مقررات و تدابیر پیشگیرانه برای حذف کامل استخراج رمزارزها کردند. این اقدامات به‌دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی و هدف چین برای رسیدن به صفر انتشار کربن تا سال ۲۰۳۰ و کربن منفی تا سال ۲۰۶۰ صورت گرفت.

این تحولات، ماینرها و صرافی‌های رمزارزی را مجبور به انتقال فعالیت‌های خود به کشورهای دارای سیاست‌های دوستانه‌تر با رمزارزها یا توقف دائمی فعالیت‌ها کرد. با توجه به اینکه نزدیک به ۵۰ درصد قدرت ماینینگ بیت‌کوین در جهان در چین متمرکز بود، ممنوعیت استخراج تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد جهانی بیت‌کوین داشت.

در سپتامبر ۲۰۲۱، بانک مرکزی چین مجدداً اعلام کرد تمامی معاملات رمزارزی در این کشور غیرقانونی است. این بار، اقدام محدودکننده در حوزه معاملات رمزارزها به‌صورت جامع و گسترده صورت گرفت، به‌طوری‌که نهادهای مختلف دولتی از جمله بانک مرکزی، دادگاه عالی، پلیس و هفت نهاد دیگر، بیانیه مشترکی صادر کردند و موضع رسمی کشور در قبال رمزارزها را به‌روشنی مشخص ساختند.

بر اساس بیانیه مشترک، هر نوع معامله رمزارزی—چه رمزارز به رمزارز و چه رمزارز به ارز فیات—و همچنین سرمایه‌گذاری و معامله در پلتفرم‌های داخلی یا خارجی، غیرقانونی اعلام شد. همچنین، شهروندان چینی که در صرافی‌های خارجی به فعالیت‌های بازاریابی یا فنی مشغول هستند، در صورت ادامه فعالیت، در معرض پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. نهاد توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) نیز اعلام کرد قصد دارد هزینه برق را افزایش دهد و هر شرکت استخراج رمزارز که قصد فعالیت در چین را داشته باشد، مسدود کند، تا از ادامه فعالیت‌های ماینینگ در داخل کشور جلوگیری شود.

دادگاه شانگهای در نوامبر ۲۰۲۴ حکم به نفع مالکیت بیت‌کوین صادر کرد

در حالی که دولت چین در سال ۲۰۲۱ ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزارزها را اعلام کرد، شهروندان این کشور همچنان به مالکیت رمزارزها ادامه دادند و در عمل از صرافی‌های خارجی برای خرید و فروش آن‌ها بهره‌مند شدند. این روند تا سال ۲۰۲۴ ادامه یافت تا اینکه دادگاه شانگهای در اقدامی قابل توجه، حکم داد که مالکیت رمزارزها حداقل از نظر قانونی مجاز است، هرچند ممنوعیت رسمی همچنان برقرار است.

بر اساس گزارشی که در حساب رسمی وی‌چت دادگاه عالی شانگهای منتشر شده است، سون جی (Sun Jie)، قاضی دادگاه شانگهای سونجیانگ، تصریح کرد که در حالی که شرکت‌های تجاری چینی از مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی یا انتشار توکن‌ها منع شده‌اند، مالکیت فردی رمزارزها «غیرقانونی» نیست. این اظهارات در قالب بررسی پرونده‌ای ارائه شد که در آن اختلاف‌نظر بین دو شرکت درباره یک عرضه اولیه عمومی (IPO) مطرح بود؛ اقدامی که در چین به عنوان تأمین مالی غیرقانونی تلقی می‌شود.

مه ۲۰۲۵: انتشار خبرهای کذب درباره ممنوعیت ارزهای دیجیتال در چین

چین اخیراً اعلام کرده است که مالکیت بیت‌کوین (BTC) توسط اشخاص حقیقی را ممنوع کرده است. این خبر، که به نقل از گزارش‌هایی از رسانه‌هایی مانند فاینانسال اکسپرس و آی‌دی‌ان فاینانشلز منتشر شده، با گزارشی از صرافی باینانس (Binance) مرتبط دانسته شده است.

با این حال، بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که هیچ منبع موثق و رسمی از باینانس در تایید این خبر وجود ندارد، و این موضوع بیشتر در قالب تحلیل‌ها و نظرات کارشناسان در مقاله‌های فوربز (Forbes) مطرح شده است.

به نظر نمی‌رسد دولت چین قصد رفع محدودیت‌های فعلی بر رمزارزها را داشته باشد. هرگونه خبر رسمی در این زمینه احتمالا مربوط به تحلیل‌های مقامات، مقالات نویسندگان مستقل، یا دیدگاه‌های دانشگاهیان و مقامات چینی است. در عین حال، چین همچنان می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت بیت‌کوین بگذارد، از جمله از طریق خریدهای فزاینده شهروندان چینی یا بررسی وضعیت دارایی‌های توقیفی. اما به نظر نمی‌رسد این تحولات منجر به تغییرات سیاستی بزرگ و قابل‌توجه در آینده نزدیک شود.

چین چه دلایلی برای ممنوعیت ارزهای دیجیتال دارد؟

بانک مرکزی چین اعلام کرد که ممنوعیت فعالیت‌های مربوط به رمزارزها را به منظور مقابله با جرائم مالی و جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از اوراق بهادار ثبت‌نشده وضع کرده است. مهم‌ترین نگرانی این نهاد، استفاده شهروندان از رمزارزها برای عبور از محدودیت‌های شدید سرمایه‌ای چین است.

چین محدودیت‌های شدیدی در حوزه ارزهای خارجی دارد. هر فرد مجاز است در سال حداکثر ۵۰ هزار دلار مبادله کند و هر مبلغی بالاتر از این نیازمند مجوز رسمی از اداره کل تنظیم ارز خارجی است. رمزارزها امکان عبور از این محدودیت را فراهم می‌کردند، زیرا کاربران می‌توانستند یوان را به توکن‌های دیجیتال تبدیل و سپس آن‌ها را به دلار یا ارزهای دیگر در خارج از کشور تبدیل کنند، امری که دولت چین با آن مخالف است.

از دیگر دلایل اعلام‌شده برای ممنوعیت رمزارزها در چین، حفاظت از مصرف‌کننده است. به دلیل سطح نسبی ناشناخته بودن و سهولت در مبادله، مجرمان از رمزارزها برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی، طرح‌های هرمی، حمله‌های باج‌افزار و فروش کالاهای ممنوع استفاده می‌کردند. دولت چین هشدار داده است که شهروندان باید از فعالیت در حوزه رمزارزها پرهیز کنند، چرا که این فعالیت‌ها ریسک‌هایی جدی دارند.

همچنین، نبود پشتوانه قانونی مشخص برای رمزارزها یکی دیگر از دلایل ممنوعیت است. اکثر رمزارزها غیرمتمرکز هستند و هیچ نهاد مرکزی کنترل آن‌ها را برعهده ندارد، بنابراین دولت چین آن‌ها را به عنوان ارزهای معتبر نمی‌شناسد.

مسائل زیست‌محیطی نیز در این تصمیم موثر بودند. استخراج بیت‌کوین و سایر توکن‌های مبتنی بر اثبات کار مصرف قابل توجهی از انرژی دارد. چین، که در سال ۲۰۱۵ به پیمان پاریس پیوسته و تعهد به کاهش اثرات کربنی خود دارد، معتقد است فعالیت‌های ماینینگ مانع از اجرای برنامه‌های کاهش مصرف انرژی می‌شود.

در کنار این موارد، کاهش ارزش یوان در بازار ارز در دوران بازار صعودی رمزارزها در سال ۲۰۱۳ نیز از عوامل نگرانی دولت بود. رمزارزها به عنوان رقابت جدی برای ارز ملی چین تلقی می‌شدند و ممنوعیت‌هایی برای محدود کردن آن‌ها اتخاذ شد.

در نهایت، دولت چین در حال توسعه و آزمایش یک ارز دیجیتال مرکزی (CBDC) است که قصد دارد کنترل کامل بر فعالیت‌های مالی دیجیتال داخل مرزهای خود را حفظ کند. این ارز دیجیتال، که توسط بانک مرکزی چین طراحی شده، در مقابل رمزارزهای غیرمجاز، مشروعیت ندارد و فعالیت‌های مربوط به آن در داخل کشور به صورت انحصاری تحت نظارت قرار دارد.

کلمات پایانی

ماهیت غیرمتمرکز، بدون مرز و ناشناس رمزارزها چالش جدی برای برنامه‌ریزی دولت چین در جهت ایجاد اقتصاد کنترل‌شده دولتی است. دولت چین، که نظام استبدادی دارد، رمزارزها را نماد فرار سرمایه و خروج سرمایه از کشور می‌داند که این موضوع را تهدیدی برای ثبات اقتصادی خود تلقی می‌کند.

در طول ۱۳ سال گذشته، چین به طور بی‌سابقه ۱۹ بار فعالیت‌های مربوط به رمزارزها را ممنوع کرده است، در حالی که صنعت رمزارز در این کشور به رشد خود ادامه داده است. در سپتامبر ۲۰۲۱، مقامات چینی به طور مشترک با اعلام ممنوعیت کامل فعالیت‌های رمزارز، این بازار را در داخل کشور عملاً تعطیل کردند. این اقدام، در عین حال، مسیر را برای معرفی ارز دیجیتال رسمی تحت حمایت دولت چین هموار ساخت. این رمزارز، که با نام یوان دیجیتال شناخته می‌شود، جایگزین رسمی و قانونی برای رمزارزهای غیرمتمرکز در چین محسوب می‌شود.

منبع: کریپتو.نیوز