بریتانیا در مسیر فروش ۵ میلیارد پوند بیتکوین توقیفشده
بریتانیا در مسیر فروش ۵ میلیارد پوند بیتکوین توقیفشده برای جبران کسری بودجه و تاثیر آن بر بازار رمزارزها
برنامه بریتانیا برای فروش ۵ میلیارد پوند بیتکوین توقیفشده به هدف جبران کسری بودجه و تاثیر آن بر بازار رمزارزها.

دولت بریتانیا در حال بررسی برنامهای برای فروش بیش از ۵ میلیارد پوند از بیتکوینهای توقیفشده است، اقدامی که میتواند به کاهش کسری بودجه رو به رشد کشور کمک کند.
بر اساس گزارش اخیر روزنامه دیلی تلگراف، وزارت کشور (Home Office) با همکاری نیروهای پلیس در حال اجرای طرحی است که هدف آن فروش حدود ۶.۷ میلیارد دلار داراییهای دیجیتال توقیفشده، از جمله بیتکوین، است. این طرح در قالب یک تلاش گستردهتر با نظارت خزانهداری (Treasury) در حال اجرا است که به دنبال بهرهبرداری از این منابع مالی احتمالی است.
نخستوزیر (چانسلر) ریچل ریوز در این فرآیند نقش کلیدی ایفا میکند، زیرا او به دنبال یافتن منابع درآمدی جایگزین برای جبران کسری بودجه تقریبی ۲۰ میلیارد پوندی است که پیش از بودجه پاییز ۲۰۲۴ برآورد شده است.
در این راستا، دولت در حال توسعه سامانهای مخصوص برای نگهداری امن و فروش نهایی ارزهای دیجیتال توقیفشده است. این سامانه، که به عنوان «چارچوب نگهداری و فروش رمزارز» شناخته میشود، هدف دارد مدیریت متمرکز و امن داراییهای دیجیتال در فرآیندهای قانونی را تضمین کند و از این طریق، روند فروش و نگهداری رمزارزهای کشفشده در تحقیقات جنایی را استانداردسازی کند.
در ابتدا، طرح مذکور با قراردادی به ارزش حداکثر ۴۰ میلیون پوند کلید خورد، اما به دلیل عدم جذب پیشنهادات مناسب، موقتاً متوقف شد. مقامات اعلام کردهاند که قصد دارند این پروژه را در قالبی دیگر احیا کنند.
یکی از بزرگترین داراییهای توقیفشده، ۶۱ هزار بیتکوین است که در سال ۲۰۱۸ در پی یک پرونده کلاهبرداری سرمایهگذاری چینی توقیف شد. ارزش این رمزارز در آن زمان حدود ۳۰۰ میلیون پوند بود، اما با افزایش قیمت بیتکوین، هماکنون ارزش آن به بیش از ۵.۴ میلیارد پوند رسیده است.
پیشنهاد فروش این بیتکوینها در حالی صورت میگیرد که بریتانیا با چالشهایی نظیر هزینههای بالای استقراض، تورم ماندگار و کندی رشد اقتصادی روبهرو است. ریچل ریوز، که اخیراً سیاستهای کاهش هزینههای رفاهی را دفاع کرده، هنوز قید مالیاتهای جدید را نزده است و به دنبال منابع مالی جایگزین است.
کارشناسانی مانند آیدان لارکین از شرکت «اسِت ریالیتی» معتقدند توقیف رمزارزها میتواند منبعی نهفته برای تامین مالی باشد و آن را به «لحظه نفت نروژ» برای خزانهداری مقایسه میکنند.
در عین حال، این برنامهها با چالشهایی قانونی مواجه است، چرا که قربانیان پرونده کلاهبرداری ۲۰۱۸ در چین خواستار بازگرداندن بیتکوینهای توقیفشده هستند. گروهی از قربانیان در آوریل ۲۰۲۴ از وزارت خارجه چین خواستند تا با دولت بریتانیا برای استرداد داراییها مذاکره کند.
منتقدان بر این باورند که فروش این داراییها در شرایط کنونی زودهنگام است، زیرا پروندههای حقوقی هنوز حلوفصل نشده است. فِردی نیو، مدیر سیاست در «بیتکوین پالیسی UK»، بر اساس قانون «درآمدهای ناشی از جرم»، تا زمانی که حکمهای توقیف نهایی نشده و دادگاهها جبران خسارت به قربانیان را تعیین نکرده باشند، امکان فروش داراییها وجود ندارد.
وی همچنین یادآور شد که قربانیان در ابتدا یوان (واحد پول چین) را از دست دادهاند، نه بیتکوین، و این امر فرآیند جبران خسارت را پیچیدهتر میکند، زیرا مذاکرات دیپلماتیک ممکن است تعیین کند که جبران خسارت به صورت ارز فیات یا رمزارزهای توقیفشده پرداخت شود.
در صورت فروش بخشی از بیتکوینها، سود حاصل پس از کسر هزینههای قانونی و پرداخت خسارتها، بین نهادهای قانونگذاری و خزانهداری توزیع خواهد شد.
در کنار تلاشها برای monetایز کردن رمزارزهای توقیفشده، مقامات بریتانیایی پیشنویس قانونی جدیدی برای تنظیم فعالیتهای رمزارزی، از جمله صرافیها، نگهدارندگان رمزارز و صادرکنندگان استیبلکوینها، ارائه کردهاند که هدف دارند تا پایان سال ۲۰۲۵ نهایی شود. همچنین، مقررات جدید مالیاتی برای رعایت قوانین KYC (مشتری شناسی) در سال آینده اجرایی خواهد شد و عدم رعایت آن ممکن است منجر به جریمه ۳۰۰ پوندی شود. ریچل ریوز این اقدامات را برای حفظ ثبات مالی کشور ضروری دانسته است.
منبع: کریپتو.نیوز