راهکارهای قانونی و اجتماعی برای کاهش کودکهمسری در مناطق محروم
افزایش کودک همسری در مناطق محروم ایران؛ بحران کاهش جمعیت و راهکارهای قانونی و اجتماعی
پیشنهاد راهکارهای قانونی و اجتماعی برای کاهش کودک همسری در مناطق محروم ایران و ارتقاء سلامت و توسعه جمعیت کشور

یک فعال حوزه زنان در زمینه بحران کاهش جمعیت و تلاش برای افزایش نرخ ازدواج و زاد و ولد تصریح کرد: برای جبران کاهش جمعیت نمیتوان دختران و کودکان را با کودکهمسری بدبخت کرد، بلکه باید بر روی ازدواج افراد در سن مناسب تمرکز کنیم.
مدافعان حقوق زنان و کودکان در ایران هنوز نیازمند مبارزه و تلاش برای جلوگیری از ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و کودکهمسری هستند. در بسیاری از کشورها، فرد ۱۳ ساله در نظر گرفته نمیشود که بتواند ازدواج کند، زیرا نه در عرف جامعه و نه در قوانین، فردی در این سن به عنوان فرد بالغ و آماده برای ازدواج محسوب نمیشود.
فعالان حقوق کودک و زن در ایران همچنین به آسیبهایی که ازدواج زودرس بر دختران وارد میکند، اشاره میکنند. علاوه بر خطرات بارداری زیر ۱۸ سال، این نوع ازدواجها به جسم و روح دختران آسیبهای جبرانناپذیری وارد میکند. همچنین، فرصتهای تحصیل، اشتغال و بلوغ فکری واقعی از آنان سلب میشود و جامعه را در فقر فرهنگی و اقتصادی بیشتری فرو میبرد.
اشرف گرامیزادگان، فعال امور زنان، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی رکنا درباره بحران کاهش جمعیت و تلاشها برای افزایش نرخ ازدواج و زاد و ولد در کشور گفت: قانون سن و سال برای ورود افراد به اجتماع و مسئولیتهای مختلف متفاوت است. به عنوان نمونه، برای رانندگی یا شرکت در انتخابات، سن ۱۸ سال است. ازدواج در قانون مدنی یک حق مهم است و فردی که ازدواج میکند، هم حقوقی دارد و هم وظایفی. زن برای ازدواج باید به رشد و بلوغ عقلانی و جسمانی رسیده باشد و بتواند خانه را اداره کند و با همسرش روابط زناشویی برقرار نماید.
ازدواج دختران زیر ۱۳ سال غیرقابل قبول است.
او با اشاره به اینکه سن قانونی برای ازدواج در کشور ما بین 16 تا 18 سال است، تصریح کرد: در قانون مدنی ما، ازدواج دختران زیر 13 سال ممنوع اعلام شده است، مگر در موارد خاص که در کشور ما چنین شرایطی به وجود نمیآید. اما نکته مهمتر برای دختران این است که آنها باید هم به رشد عاطفی و هم به رشد جسمانی برسند. یعنی بتوانند هم در امور خانهداری و هم در همسرداری موفق باشند و به عنوان مادر، فرزندان خود را به خوبی تربیت کنند.
زوجین باید با یکدیگر ارتباط و گفتگو داشته باشند.
این فعال حوزه زنان اظهار داشت که فعالان این حوزه با ازدواج در سن زیر ۱۸ سال موافق نیستند، زیرا از نظر عاطفی ممکن است دختران در این سن آمادگی لازم را نداشته باشند. وی افزود که این موضوع بستگی به تناسب و وضعیت جسمانی دختر دارد، مثلاً آیا رحم دختر ۱۶ تا ۱۸ ساله توانایی انجام رابطه زناشویی و باروری را دارد یا خیر. قانون مدنی در سه ماده به طور خاص در مورد ازدواج صحبت میکند: اینکه زن و مردی که قصد ازدواج دارند باید با هم حسن معاشرت داشته باشند، در امور خانواده مشارکت کنند و در تربیت فرزندان همکاری نمایند.
برای رشد جمعیت، نباید دختران و کودکانمان را دچار رنج و بدبختی کنیم.
با کمال تاسف، در کشور ما موضوع کاهش جمعیت تنها از منظر کمی مورد توجه قرار میگیرد و ابعاد کیفی آن نادیده گرفته میشود. باید توجه داشت که ازدواج باید بر پایه کیفیت و رضایت باشد و زوجین باید با هم خوشبخت و علاقهمند باشند؛ در غیر این صورت، احتمال بروز طلاق افزایش مییابد. جمعیت هر کشور، یکی از ابزارهای قدرت است و برای جبران و افزایش آن، نباید دختران و کودکان را در معرض نارضایتی و ناامیدی قرار داد. تمرکز باید بر روی افرادی باشد که در سن ازدواج قرار دارند و ساختار خانوادهسازی دارند، و باید مشکلات اقتصادی، اشتغال و مسکن آنان برطرف شود تا بتوانیم راههای سالم و پایدار برای افزایش جمعیت فراهم کنیم.
چهار استان کمبرخوردار ایران بیشترین میزان ازدواج با اتباع را به خود اختصاص دادهاند.
او در مورد ازدواج کودکان با اتباع خارجی اظهار داشت: پیامدهای این نوع ازدواج این است که دختران ما در آینده ممکن است خوشبخت نباشند، زیرا اطلاعات کافی در مورد شریک خود ندارند و تحقیقات لازم نیز امکانپذیر نیست. ازدواج با اتباع خارجی از زمان مهاجرت افغانها به ایران شدت گرفت که در آن دوران نیز بدون رعایت چارچوبهای قانونی انجام میشد. بر عهده وزارت کشور است که با همکاری استانداریهای مستقر در استانها، اطلاعات لازم را به مراکز ثبت احوال ارائه دهد و در جهت آموزش و آگاهیبخشی به شهروندان اقدام کند.
مسئله اصلی، نبودن ازدواج نیست بلکه کمبود زیرساختهای ضروری است.
این فعال حوزه زنان اعلام کرد که پدیده کودک همسری در مناطق محروم به شدت رشد یافته است و افزود: چهار استان محروم ما، به ویژه سیستان و خراسان، بیشترین میزان ازدواج با اتباع خارجی و غیر بومی را دارند. این نوع ازدواجها تبعات زیادی دارد، زیرا مشکلاتی مانند تعیین تکلیف شناسنامه برای این کودکان ایجاد میشود. مشکل اصلی ما، ازدواج نیست بلکه نبود زیرساختهای لازم برای تشکیل خانواده است. اهمیت دارد که کشور در مسیر توسعه صحیح قرار گیرد. تمامی کارشناسان باید جمع شوند و نظرات خود را درباره این موضوع بیان کنند و از وزارت کشور بخواهند تا تدابیر لازم را اجرایی کند.
در پایان، وی تصریح کرد که دولت باید امکانات کافی را برای مردم فراهم کند. در دولت سیزدهم، وعدههای زیادی داده شده است، از جمله ایجاد اشتغال و افزایش تولید، زیرا در شرایط اقتصادی فعلی، لازم است که دختران و پسران هر دو وارد بازار کار شوند تا بتوانند خانواده تشکیل دهند. بهتر است مسئولان، به ویژه وزارت کشور که در آموزش عمومی نقش مهمی دارد، از طریق رسانه ملی به مردم آموزشهای لازم را ارائه دهند.