پول وکیل، اولویت میراث ملی ایران نیست؟
پول وکیل، مانع اصلی استرداد میراث فرهنگی ایران؛ چرا هزینه‌های بالا مانع بازگشت آثار تاریخی می‌شود؟
پول وکیل اولویت است، نه میراث ملی؛ بحران هزینه‌ها مانع استرداد آثار تاریخی ایران، نشان‌دهنده بی‌برنامگی و بی‌حسی فرهنگی است.
در سال‌های اخیر، همواره خبرهایی مبنی بر فروش آثار تاریخی ایران در حراجی‌های لندن یا نگهداری برخی گنجینه‌های باستانی در ویترین موزه‌های خارجی به گوش می‌رسد. اما امروز، در حالی که این آثار در ویترین موزه‌های خارجی به نمایش گذاشته یا در مخازن آن‌ها مخفی شده‌اند، ما همچنان با هفت پرونده باز برای پس‌گیری آن‌ها مواجهیم.
علی دارابی، معاون وزارت میراث فرهنگی، در نشست خبری دیروز اعلام کرد که هفت پرونده باز برای استرداد اموال تاریخی خارج از کشور وجود دارد. او افزود برای اقامه شکایت نیازمند وکیل هستیم، اما هزینه‌های وکالت بسیار بالا است و توان مالی ما پاسخگو نیست؛ جمله‌ای که نشان‌دهنده بحران مالی و بی‌برنامگی ساختاری در این حوزه است و وضعیت بحران‌زایی را نشان می‌دهد. این اظهارنظر، تنها یک بیان ساده نیست، بلکه اعترافی است بر ناتوانی نهادهای مسئول در حفاظت و بازگرداندن میراث فرهنگی این کشور.
در کشوری که میلیاردها تومان صرف تبلیغات، جشنواره‌های پرهزینه و سفرهای تشریفاتی می‌شود، سوال این است که چرا منابع لازم برای پس‌گیری سرمایه‌های ملی تخصیص نمی‌یابد؟ اشیایی که هویت فرهنگی و تاریخی ما را بازتاب می‌دهند، آیا ارزش کمتری نسبت به تبلیغات رنگارنگ و ویدئوهای پرزرق‌وبرق دارند؟ این ابهام‌ها، پرسش‌های زیادی را درباره اولویت‌ها و سیاست‌های فرهنگی کشور برمی‌انگیزد.
اگر بازگرداندن آثار تاریخی ایران اهمیت و فوریت دارد، چرا تاکنون از ظرفیت وکلای داوطلب، نهادهای حقوقی بین‌المللی، دانشگاه‌های حقوق و دیپلماسی فرهنگی بهره‌مند نشده‌ایم؟ آیا راهکارهای کم‌هزینه‌تری برای پیگیری این پرونده‌ها وجود ندارد؟ چرا وزارت میراث فرهنگی، وزارت امور خارجه و قوه قضائیه نتوانسته‌اند سازوکار منسجمی برای پیگیری حقوقی و دیپلماتیک این موضوع طراحی کنند؟
در بخش دیگری از سخنان دارابی، تاکید شده است که بازگشت این اموال باید دغدغه وزارت خارجه و نهاد ریاست‌جمهوری باشد و کمیته‌ای متشکل از نهادهای مختلف باید تشکیل شود. اما سوال این است که چرا تاکنون چنین کمیته‌ای تشکیل نشده است؟ پیگیری اموال خارج‌شده، چرا در اولویت قرار نگرفته است؟ آیا نباید وظیفه اصلی وزارت میراث فرهنگی در این زمینه باشد و چرا پس از گذشت سال‌ها، هنوز اقدام عملی در این راستا صورت نگرفته است؟
نکته نگران‌کننده دیگر، اصرار دارابی بر محرمانه نگه‌داشتن جزئیات پرونده‌ها تا زمان بازگشت اشیاء است. او می‌گوید، به دلیل حساسیت موضوع و احتمال شکست مذاکرات، اطلاع‌رسانی فعلاً ممکن نیست. این در حالی است که شفاف‌سازی درباره کشورها و مراکزی که این آثار در آن‌ها نگهداری می‌شوند، مدارک مالکیت، و مراحل حقوقی و دیپلماتیک طی‌شده، می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند و افکار عمومی را در جریان قرار دهد.
ما در مقام رسانه معتقدیم که سکوت در این موارد، نه تنها منافع ملی و فرهنگی را تهدید می‌کند، بلکه شأن و جایگاه مردم این سرزمین را زیر سوال می‌برد. رها کردن آثار با ارزش تاریخی که ارزش میلیاردی دارند، نه تنها خسارتی فرهنگی است، بلکه نوعی واگذاری خاموش سرمایه ملی به کشورهای دیگر است.
برخی آثار، به دلیل ارزش تاریخی و نمادین، فراتر از قیمت‌گذاری هستند و بازگرداندن آن‌ها، نماد بازیابی هویت و غرور ملی است. در کشورهایی مانند یونان، مصر و عراق، تلاش‌های حقوقی و دیپلماتیک منجر به پس‌گیری میراث فرهنگی شده است. اما چرا ما هنوز درگیر هزینه‌های وکالت و روندهای پیچیده هستیم؟ اگر دولت در تامین هزینه‌ها ناتوان است، چرا از ظرفیت خیرین، بنیادهای خصوصی و کمپین‌های مردمی بهره نمی‌گیریم؟ تجربه نشان داده است که مردم ایران در بحران‌ها نشان داده‌اند همدلی و مسئولیت‌پذیری بالایی دارند؛ پس چرا در نجات آثار تاریخی، از حمایت آنان بهره‌مند نمی‌شویم؟
همچنین، باید پرسید که در چند سال اخیر چند پرونده موفق برای بازگرداندن اموال تاریخی داشته‌ایم؟ چه اقداماتی در سطح بین‌المللی انجام شده است؟ نقش نهادهای جهانی مانند یونسکو در این مسیر چه بوده است؟ آیا از تجربیات موفق دیگر کشورها بهره‌مند شده‌ایم؟ این مسائل تنها مربوط به اشیای تاریخی نیست، بلکه نشان‌دهنده نگاه و مسئولیت ما نسبت به تاریخ و هویت ملی‌مان است، مرزی است میان بی‌تفاوتی و مسئولیت‌پذیری، میان واگذاری خاموش و بازپس‌گیری پرغرور.
