جزئیات جدید پرونده پژمان جمشیدی: پزشکی قانونی هیچ اثری از رابطه جنسی یا تجاوز پیدا نکرده است

در تازه‌ترین بررسی‌های پرونده مربوط به پژمان جمشیدی، پزشکی قانونی اعلام کرد که در ارزیابی‌های جدید خود نشانه قطعی‌ای درباره ادعای «تجاوز» پیدا نکرده است. بر اساس اطلاعات فردی که روند رسیدگی را پیگیری می‌کند، تا زمان بازداشت جمشیدی مدارک محکمی درباره اتهامات «تجاوز» و «آدم‌ربایی» در پرونده وجود نداشت و به همین دلیل تحقیقات در دادسرا همچنان ادامه دارد. نظر جدید پزشکی قانونی اکنون یکی از بخش‌های مهم در جریان رسیدگی به این پرونده محسوب می‌شود.

گزارش حاضر تنها به بازگو کردن «شواهدی» می‌پردازد که مرجان لقایی، خبرنگار جنایی، آن‌ها را به عنوان مدارک رد اتهام «آدم‌ربایی» و «تجاوز» علیه پژمان جمشیدی مطرح کرده است. لقایی در پادکست رادیو جنایی اظهار می‌کند که از 23 اردیبهشت‌ماه 1404 در جریان این موضوع بوده و به دلیل شغلش از روند رسیدگی پرونده جمشیدی به دادگاه کیفری مطلع بوده است. او تصریح می‌کند که وارد دانستن اتهام «تجاوز» کار ساده‌ای نیست، چرا که مجازات آن بالاتر از قتل است و حتی با رضایت شاکی، ممکن است اعدام ساقط نشود.

در زمان اعلام خبر، عنوان «سوپراستار سینما متهم به تجاوز شد» منتشر شد. لقایی ادامه می‌دهد که ابتدا شاکی اقدام به طرح اتهام «آدم‌ربایی» کرده و پرونده به دادسرای جنایی ارجاع شده بود، اما دو روز بعد، به دلیل عدم صلاحیت، پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه منتقل شد. این تغییر به دلیل نبود ادله محکمی برای اثبات «آدم‌ربایی» در دادسرای جنایی صورت گرفت. او همچنین به ابهاماتی مانند حضور شاکی در ساعت 4 صبح در خانه پژمان جمشیدی برای امضای قرارداد اشاره می‌کند.

لقایی در ادامه می‌گوید که از طریق شنیده‌ها و گفت‌وگو با کارمندان شعبه 9 دادگاه کیفری، متوجه شده است که پژمان جمشیدی به «آدم‌ربایی» و «تجاوز» متهم شده است. او افزود که شب حادثه، شاکی با دستور قاضی کشیک به پزشکی قانونی فرستاده شده و نظریه پزشکی قانونی نشان می‌دهد که شواهد کافی برای اثبات تجاوز وجود ندارد. تا تاریخ بازداشت جمشیدی، یعنی سوم آبان‌ماه، ادله محکمی برای اثبات «تجاوز» در پرونده موجود نبود. همچنین، تحقیقات نشان می‌داد که دلایل محکمی برای اثبات «آدم‌ربایی» نیز وجود نداشت و پرونده همچنان در دادسرا بود.

در تاریخ سوم آبان، لقایی متوجه تغییر در روند رسیدگی شد و متوجه حضور پژمان جمشیدی در شعبه 9 دادگاه شد. پس از چند ساعت، مشخص شد که او با حکم دادگاه بازداشت موقت شده است. خبر بازداشت جمشیدی اعلام شد و هرچند نام او تا صدور رای قطعی در رسانه‌ها منتشر نشد، خبرگزاری فارس نام او را اعلام کرد. ابتدا قرار بود او به زندان اوین منتقل شود، اما پس از مدتی به زندان قزل‌حصار، در اندرزگاه جرائم سنگین، منتقل شد. لقایی همچنین اشاره می‌کند که در جریان دادرسی، حرفی از «بستن دست و پای شاکی» نبوده است. او در مدت بازداشت، از دوشنبه تا شنبه، در بازداشت بود و در نهایت، با پرداخت 5 میلیارد تومان نقدی، به صورت موقت آزاد شد.

لقایی تأکید می‌کند که ادعای «پزشکی قانونی دو مرتبه تأکید بر تجاوز» نادرست است، زیرا پزشکی قانونی نمی‌تواند در مورد تجاوز اظهارنظر کند و تنها می‌تواند نشانه‌هایی مانند مایع منی، کبودی، خونریزی و خراش را تایید کند. در نتیجه، تعیین اینکه چه اتفاقی افتاده، بر عهده دادگاه است که بر اساس اظهارات شاکی و متهم، شهود و مستندات دیگر، تصمیم‌گیری می‌کند. او همچنین به شایعات مربوط به «پیشنهاد 50 میلیارد تومانی پژمان جمشیدی» و «خوانده شدن صیغه محرمیت» اشاره می‌کند و آن‌ها را نادرست می‌داند، چرا که در دادگاه ادعا شده بود که شاکی و مادرش درخواست 30 میلیارد تومان به صورت یورو و رمزارز داشته‌اند.

لقایی در پایان می‌گوید که تلاش‌های زیادی برای دستیابی به برگه‌های پزشکی قانونی انجام داده است. او تأکید می‌کند که «پزشکی قانونی دو بار موضوع را بررسی کرده ولی هیچ اثری که نشان‌دهنده رابطه جنسی باشد در بدن دختر پیدا نکرده است». همچنین، شنیده‌ها حاکی از آن است که بخشی از بزاق پژمان جمشیدی در قسمتی نامربوط از بدن شاکی یافت شده است، اما به صورت محدود. در این پادکست نیم‌ساعته، او بر این نکته تأکید می‌کند که هیچ خراش، بریدگی، تورم، کبودی یا مایعی که دی‌ان‌ای جمشیدی را تایید کند، بر بدن دختر مشاهده نشده است.