سوئیس در راه رسمیت بخشیدن به بیتکوین در قانون اساسی
سوئیس در مسیر تاریخی: تلاش نماینده برای درج بیتکوین در قانون اساسی و رسمیت بخشیدن به آن به عنوان دارایی ملی
نماینده سوئیس در تلاش برای درج بیتکوین در قانون اساسی و ذخایر ملی، نشاندهنده تمایل این کشور به بهرهبرداری از رمزارزها و فناوری بلاکچین است.
نماینده پارلمان سوئیس، ساموئل کولمن، اعلام کرد که در حال حاضر در مسیر وارد کردن بیتکوین به قانون اساسی و ذخایر ملی کشور است.
بر اساس ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده، کولمن و تیمش در تلاش هستند تا بیتکوین را به قانون اساسی سوئیس وارد کنند. او همچنین از برنامهای خبر داد که هدف آن استقرار بیتکوین در بانک مرکزی است، به گونهای که بانک مرکزی این دارایی را نگهداری کند. کولمن این طرح را نمونهای از مفهومی به نام «پیشنهاد مردمی» عنوان کرد که به شهروندان امکان میدهد در مورد برنامههای دولت که معتقدند باید اجرا شوند، رأی دهند. برای پیشنهاد اصلاحیهای در قانون اساسی، نیاز است که حدود ۱۰۰ هزار امضا جمعآوری شود.
کولمن در این باره گفت: «برای نمونه، وارد کردن بیتکوین به قانون اساسی سوئیس و الزام بانک مرکزی به نگهداری آن. این یکی از اهداف ما در حال حاضر است.»
او این فرآیند را ابزاری «دفاعی» برای مردم توصیف کرد که میتواند در مقابل سیاستمداران برای درخواست اقدامات یا جلوگیری از تصویب قوانینی که مورد توافق نیستند، مورد استفاده قرار گیرد.
در گذشته، کولمن همواره حمایت خود را از پذیرش بیتکوین توسط دولت سوئیس نشان داده است. او از سال ۲۰۲۱ در گفتوگوهای خود اعلام کرده بود که «در حمایت از بیتکوین بسیار فعال است» و در پارلمان سوئیس دیدگاه مثبت دارد.
در نوامبر ۲۰۲۴، او پیشنهاد طرحی در شورای بزرگ کانتون برن را ارائه داد که هدف آن بررسی امکان بهرهبرداری از ماینینگ بیتکوین برای تثبیت شبکه برق و استفاده از انرژی مازاد بود. این طرح با اکثریت ۸۵ به ۴۶ رأی تصویب شد.
در ژانویه ۲۰۲۵، کولمن کمپینی را برای اصلاح قانون اساسی سوئیس راهاندازی کرد تا بیتکوین در چارچوب قانون اساسی به رسمیت شناخته شود و بانک ملی سوئیس ملزم شود بخشی از ذخایر خود را در بیتکوین نگهداری کند. بر اساس سخنان کولمن، این طرح همچنان در حال پیگیری است.
احتمال اتخاذ سوئیس از بیتکوین به عنوان ذخیره ارزی ملی چقدر است؟
بانک مرکزی سوئیس همچنان بر موضع خود در قبال نگهداری بیتکوین (BTC) و دیگر داراییهای دیجیتال تاکید دارد، هرچند روندهای بازار نشان میدهد که بانکهای این کشور به سمت رمزارزها گرایش پیدا کردهاند. در مارس ۲۰۲۵، مارتین شلیگل، مدیر بانک ملی سوئیس، بار دیگر مخالفت خود با وارد کردن بیتکوین به ذخایر ارزی بانک مرکزی را اعلام کرد. وی دلیل این موضعگیری را نوسانات شدید، بیثباتی و موانع نظارتی عنوان کرد و تاکید داشت که ذخایر بانک برای حمایت از سیاستهای پولی طراحی شده است، بنابراین نگهداری داراییهای دیجیتال با این هدف همسو نیست.
در حالی که بانک مرکزی سوئیس همچنان مخالف نگهداری رمزارزها است، بانکهای این کشور در حال حرکت به سمت پذیرش رمزارزها به عنوان وثیقه هستند. به عنوان نمونه، بانک لوژاندر کانتونال (Luzerner Kantonalbank) که اولین بانک عمومی سوئیس است، پیشتر اعلام کرد که به مشتریان خود امکان استفاده از بیتکوین و اتریوم (ETH) به عنوان وثیقه در وامهای لومبارد را میدهد. علاوه بر آن، بانکهایی مانند سیگنوم (Sygnum Bank) و سوئیسکویت (Swissquote) نیز شروع به پذیرش داراییهای رمزارزی و ETFهای مبتنی بر رمزارز در خطوط اعتباری کردهاند.
در سطح جهانی، دادههای بیتتریژوریس نشان میدهد که دولت ایالات متحده همچنان بزرگترین دارنده بیتکوین است، با مجموع ۳۲۶ هزار و ۵۸۸ بیتکوین که ارزش آنها حدود ۳۷.۶ میلیارد دلار برآورد میشود. چین در جایگاه دوم قرار دارد، با حدود ۱۹۰ هزار بیتکوین. تاکنون، کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، فنلاند، آلمان و بلغارستان جزو معدود کشورهایی هستند که بیتکوین در اختیار دارند.
منبع: کریپتو.نیوز