دادگاه هند رمزارز XRP را به عنوان اموال قانونی شناخت و دارایی‌های ۲۳۰ میلیون دلاری پس از هک بزرگ مسدود کرد

دادگاه عالی مادراس در هند در حکمی مهم، بر خلاف تصمیم قبلی، اعلام کرد که رمزارزها مانند XRP، در قوانین اساسی این کشور به عنوان اموال و دارایی شناخته می‌شوند. این رای پس از هک بزرگ و حمله سایبری به پلتفرم WazirX در سال ۲۰۲۴ صادر شد و بر لزوم حفظ حقوق کاربران در مواجهه با چنین حوادثی تأکید دارد.

در این حکم، دادگاه تصریح کرد که توکن‌های رمزارز در قوانین هند، به ویژه قانون مالکیت و حقوق اقتصادی، جایگاه خاصی دارند و باید به عنوان دارایی‌های قابل مالکیت و قابل انتقال در نظر گرفته شوند. این تصمیم، نگرانی‌ها درباره حقوق کاربران و نحوه برخورد با دارایی‌های دیجیتال پس از حملات سایبری را در این کشور تقویت کرده است.

واریز XRP کاربران در وازیرکس به دلیل طرح «هم‌سویی ضررها» ممنوع شد

دادگاه عالی مادراس در هند با صدور حکمی مهم، رمزارزها را به عنوان «ملک» طبق قانون اساسی هند شناخته و قابلیت نگهداری در قالب امانت را برای آن‌ها تایید کرد. این تصمیم در پی یک پرونده مربوط به دارایی‌های کاربران در پلتفرم وازی‌ری‌اکس (WazirX)، که در سال ۲۰۲۴ با هک بزرگ امنیتی مواجه شده بود، اتخاذ شد.

در این پرونده، فردی مدعی شد که حساب کاربری وی حاوی ۳،۵۳۲ توکن XRP است که در نتیجه هک آسیب ندیده اما به دلیل برنامه «هم‌سویی ضررها» که وازی‌ری‌اکس در سنگاپور تصویب کرده بود، قرار است ضررهای آن‌ها توزیع شود. این برنامه، که در راستای بازسازی شرکت تصویب شده، قرار بود خسارت‌های ناشی از هک جولای ۲۰۲۴، به ارزش تقریبی ۲۳۴ میلیون دلار، بین تمامی کاربران تقسیم شود؛ حتی آن‌هایی که دارایی‌هایشان در امان مانده بود.

وازی‌ری‌اکس استدلال کرد که بازسازی در سنگاپور بر کاربران هندی تاثیر نمی‌گذارد، اما قاضی ن. آند وینکاتش مخالفت کرد. وی اعلام کرد که دارایی‌های رمزارزی این فرد در هند و «از طریق پلتفرم وازی‌ری‌اکس» نگهداری می‌شود و بنابراین، دادگاه صلاحیت قضایی داخلی را دارد.

دادگاه همچنین از زانمای لابز (Zanmai Labs Pvt Ltd)، اپراتور هندی، خواست تا در صورت حل‌وفصل پرونده، ضمانت بانکی معادل ارزش XRPهای مسدود شده ارائه دهد. در حکم تاکید شده است که توکن‌ها باید در مالکیت کاربر باقی بمانند و بدون پایه قانونی معتبر، قابل تغییر یا تخصیص مجدد نیستند.

تصمیم‌گیری دادگاه عالی مادراس در حالی اتخاذ شد که هند هنوز در مسیر تدوین قانون جامع رمزارزها قرار دارد. هرچند این کشور مالیات ۳۰ درصد بر سود سرمایه و ۱ درصد TDS بر معاملات رمزارز را اعمال می‌کند، اما هنوز قانون مشخصی درباره حقوق مالکیت، حفاظت از سرمایه‌گذار و مسئولیت صرافی‌ها تصویب نشده است.

با تصریح رمزارزها به عنوان «ملک» در این حکم، دادگاه گامی مهم در جهت تقویت حقوق سرمایه‌گذاران و ایجاد پایه‌های حقوقی برای آینده مقررات‌گذاری این حوزه برداشته است.

منبع: کریپتو.نیوز