ژاپن در سال ۲۰۲۶ قوانین رمزارزها را سخت‌تر می‌کند
ژاپن با اصلاح قوانین رمزارزها در سال ۲۰۲۶، معاملات داخلی و سوءاستفاده‌های مالی را هدف قرار می‌دهد
اصلاح قوانین رمزارز در ژاپن در ۲۰۲۶، با هدف مقابله با معاملات داخلی، جریمه‌های سنگین، شفافیت بیشتر و نظارت قوی‌تر بر بازارهای دیجیتال.
سازمان تنظیم مقررات مالی ژاپن (FSA) در حال آماده‌سازی اصلاحاتی قانونی است که هدف آن مقابله قاطع با معاملات داخلی در بازار رمزارزها است. بر اساس گزارش نشریه نیکی، این اصلاحات در قوانین مربوطه قرار است در آینده نزدیک به پارلمان ارائه شود و مجازات‌های سنگین‌تری برای متخلفان در نظر گرفته شود.
بر اساس این طرح، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار و بازارهای مالی (SESC) اختیار بیشتری برای بررسی پروژه‌های رمزارزی و پیگیری موارد مشکوک خواهد داشت. در صورت کشف تخلفات، امکان صدور پیشنهاد جریمه‌های اضافی یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی وجود دارد. موارد مورد بررسی عمدتاً شامل تراکنش‌های بزرگ بر پایه اطلاعات داخلی است که هنوز عمومی نشده است.
در حال حاضر، قوانین مربوط به معاملات داخلی در ژاپن تنها محدود به سهام، اوراق قرضه و دارایی‌های سنتی است و رمزارزها تحت قانون خدمات پرداخت (Payment Services Act) قرار دارند، زیرا در ابتدا تصور می‌شد بیشتر برای پرداخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در گذشته، نظارت بر بازار رمزارزها عمدتاً بر عهده صرافی‌های رمزارزی و انجمن تبادل دارایی‌های مجازی و رمزارزی ژاپن (Japan Virtual and Crypto Assets Exchange Association) بود، اما این سیستم‌ها نتوانسته‌اند به‌طور کامل از وقوع تراکنش‌های مشکوک جلوگیری کنند. با گسترش نقش نظارتی SESC، انتظار می‌رود شرایط معاملاتی در بازار رمزارزها شفاف‌تر و عادلانه‌تر شود، که این امر می‌تواند جذابیت این دارایی‌ها را به عنوان یک کلاس دارایی رسمی و معتبر افزایش دهد.
قوانین جدید سازمان تنظیم مقررات چه تغییراتی ایجاد می‌کند؟
در راستای اصلاحات جدید، قانون ابزارهای مالی و اوراق بهادار (FIEA) در ژاپن به‌روز رسانی خواهد شد تا شامل ممنوعیت معاملات داخل‌سازمان (این‌سایدر تریدینگ) بر پایه اطلاعات فاش‌نشده در بازار رمزارزها شود. بر اساس این لایحه، سازمان تنظیم مقررات مالی ژاپن (FSA) مجاز خواهد بود دستورالعمل‌های دقیقی صادر کند که جزئیات رفتارهای قابل‌مجاز و غیرمجاز در حوزه رمزارزها را مشخص سازد.
این تغییرات نشان می‌دهد که رمزارزها در کنار دارایی‌های سنتی مانند سهام و اوراق قرضه قرار خواهند گرفت، اما نیاز است که تفاوت‌های مهمی بین معاملات داخل‌سازمان در بازار رمزارزها و سایر بازارهای مالی لحاظ شود. به دلیل ماهیت خاص معاملات رمزارز، تشخیص معاملات داخل‌سازمان در این حوزه به مراتب پیچیده‌تر است، چرا که بسیاری از پروژه‌ها فاقد شناسه‌های قابل‌تعیین و شفاف هستند. از این رو، نیاز به تعریف دقیق‌تر و شفاف‌تر در خصوص آنچه به‌عنوان داخل‌سازمان در بازار رمزارزها محسوب می‌شود، احساس می‌گردد. علاوه بر این، تجربه ژاپن در مقابله با معاملات داخل‌سازمان در حوزه رمزارز نسبت به سهام و دیگر ابزارهای مالی محدودتر است.
در عین حال، بازار رمزارز در ژاپن با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شده است؛ به‌طوری‌که تا آگوست ۲۰۲۵، حدود ۷.۸۸ میلیون حساب فعال رمزارز در این کشور وجود دارد که نسبت به پنج سال قبل چهار برابر شده است. با توجه به تمایل فزاینده سرمایه‌گذاران ژاپنی به رمزارزها، نهادهای نظارتی تصمیم گرفته‌اند مقررات مربوط به رمزارزها را تحت قانون ابزارهای مالی و اوراق بهادار (FIEA) قرار دهند، نه قانون خدمات پرداخت (Payment Services Act).
علاوه بر این، سازمان تنظیم مقررات مالی ژاپن در نظر دارد دارایی‌های رمزارز را مجدداً به‌عنوان محصولات مالی طبقه‌بندی کند، تا حداکثر مالیات بر سود سرمایه را به ۲۰ درصد محدود سازد، در حالی که در حال حاضر این نرخ ممکن است تا ۵۵ درصد افزایش یابد. این تغییرات احتمالی در چارچوب مقررات، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر ژاپن برای بهبود دسته‌بندی و نظارت بر دارایی‌های دیجیتال است. در گذشته، FSA پیشنهادی برای تقسیم رمزارزها بر اساس عملکرد و سطح تمرکززدایی ارائه کرده بود که نشان‌دهنده تمایل این کشور به تنظیم دقیق‌تر بازار رمزارز است.
منبع: کریپتو.نیوز
