کنیا اولین قانون جامع رمزارزها را تصویب کرد؛ گامی نوین در تنظیم و نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال آفریقا

کنیا اولین چارچوب قانونی رسمی خود را برای صنعت رمزارزها تصویب کرد، که بر اساس آن تمامی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی در این کشور ملزم به دریافت مجوز رسمی شدند. این اقدام پایان دهنده دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی و ابهام‌های نظارتی در این حوزه است.

بر اساس گزارش محلی منتشر شده در ۱۳ اکتبر، پارلمان کنیا لایحه مهم «پروژه قانون ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی» (Virtual Asset Service Providers Bill، ۲۰۲۵) را تصویب کرده و آن را برای تایید نهایی به رئیس‌جمهور ویلیام روتو ارسال کرده است. این قانون، تمامی فعالان در حوزه رمزارز، از صرافی‌ها گرفته تا ارائه‌دهندگان کیف پول، را ملزم می‌کند تا مجوز رسمی دریافت کرده و تحت نظارت دو نهاد تنظیم‌گر اصلی کشور، بانک مرکزی کنیا و سازمان بازارهای سرمایه، فعالیت کنند.

کینیای آفریقا با ورود به عرصه فناوری‌های مالی، لحظه‌ای تاریخی را رقم زده است. رئیس کمیته مالی و برنامه‌ریزی ملی این کشور، کیمانی کوریا، ضمن اعلام این خبر گفت: «این تحول، شفافیت را در اکوسیستم مالی کشور تقویت می‌کند، نوآوری را ترویج می‌نماید و در عین حال از سرمایه‌گذاران در برابر طرح‌های کلاهبرداری دیجیتال محافظت می‌کند.» این گام مهم، نشان‌دهنده تعهد کینیا به توسعه بازارهای دیجیتال و ایجاد محیطی امن برای فعالان اقتصادی و کاربران است.

کنیا با هدف نظارت بر رمزارزها، گام‌های جدیدی در پیگیری رشد استفاده در سطح محلی برداشته است

در اقدامی مهم، قانون جدید در کنیا تعریف دقیقی از فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های مجازی ارائه کرده است. بر اساس این قانون، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) شامل شرکت‌های محدود به سهام، چه به صورت داخلی ثبت شده و چه به عنوان شرکت‌های خارجی ثبت شده تحت قوانین کنیا، هستند که مجوز ارائه خدمات رمزارزی را دریافت کرده‌اند.

برای شرکت‌های مجاز، چارچوب جدید الزامات عملیاتی سخت‌گیرانه‌ای را وضع کرده است تا اعتماد عمومی و امنیت فعالیت‌ها تضمین شود. این شرکت‌ها ملزم به حفظ محافظت قوی از دارایی‌های مشتریان، داشتن پوشش بیمه‌ای مناسب و افتتاح حساب‌های بانکی در داخل کنیا هستند. همچنین، باید سیاست‌های رسمی در زمینه تضاد منافع و ثبت دقیق تراکنش‌ها را رعایت کنند.

در جهت اجرای این استانداردها، بانک مرکزی کنیا (CBK) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار کنیا (CMA) اختیارهای وسیعی برای بازرسی، نظارت و اعمال مجازات بر فعالیت‌های غیرقانونی دارند. این چارچوب همچنین به طور واضح تعهدات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را در بخش رمزارزها اعمال می‌کند، و کنیا را هم‌راستا با استانداردهای جهانی در حوزه امنیت مالی قرار می‌دهد.

در حالی که این سیاست‌های نظارتی در حال اجرا است، اقتصاد رمزارزی زیرین در کنیا شکل گرفته و در حال توسعه است. نمونه‌هایی مانند محله کیبرا در نایروبی، نشان می‌دهد که جوامع محلی در حال راه‌اندازی اقتصاد دایره‌ای مبتنی بر بیت‌کوین هستند که تاکنون بیش از ۲۰۰۰ تراکنش کوچک در آن انجام شده است.

پلتفرم‌هایی مانند ماشانکورا (Machankura) با استفاده از فناوری USSD، به کاربران تلفن‌های همراه معمولی امکان انجام تراکنش‌های بیت‌کوین را بدون نیاز به اینترنت می‌دهند. علاوه بر این، پلتفرم‌های محلی به طور یکپارچه با سیستم M-Pesa، یکی از پرکاربردترین سیستم‌های پرداخت موبایلی در کنیا، ادغام شده‌اند.

با تصویب نهایی قانون توسط رئیس‌جمهور روتو، کنیا به جمع کشورهای معدود در آفریقا می‌پیوندد که چارچوب‌های قانونی مشخص و فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال دارند، از جمله آفریقای جنوبی، نیجریه و موریس.

منبع: کریپتو.نیوز