انتقاد شدید مدیرعامل زونداکریپتو از لایحه سخت‌گیرانه رمزارزی لهستان: تهدید نوآوری و مهاجرت شرکت‌ها

مدیرعامل شرکت زونداکریپتو (ZondaCrypto) انتقاد شدیدی به لایحه بازار دارایی‌های رمزارزی لهستان وارد کرد و آن را نمونه‌ای بارز از زیاده‌روی در مقررات دانست که می‌تواند فعالیت‌های پایه در حوزه رمزارز را جرم‌انگاری کند.

در بیانیه‌ای که به خبرگزاری crypto.news ارسال شده است، پرزمیسلاو کرال (Przemysław Kral) به خطرات احتمالی لایحه تصویب‌شده اشاره کرد. این قانون، که اخیراً با اکثریت آرا در مجلس پایین‌دست پارلمان لهستان، سمی (Sejm)، تصویب شده و در انتظار تأیید سنای این کشور است، قرار است نظام مجوزدهی برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی را برقرار کند و مطابق با مقررات بازارهای رمزارزی اتحادیه اروپا یا MiCA باشد.

این لایحه مجازات‌های شدیدی برای تخلفات در نظر گرفته است، از جمله جریمه‌هایی تا سقف ۱۰ میلیون زلوتی لهستانی (معادل حدود ۲.۸ میلیون دلار) و حتی حبس‌های دو ساله برای برخی تخلفات.

کرال در بیانیه خود گفت: «لهستان بیش از حد وارد شده و صنعت رمزارز داخلی ضرر خواهد دید. مقررات این کشور بیش از حد سخت‌گیرانه است و رمزارزها را تهدیدی می‌داند نه فرصت.»

وی افزود که چارچوب نظارتی جدید ممکن است فعالیت‌های پایه‌ای مانند توسعه قراردادهای هوشمند را جرم‌انگاری کند و این موضوع، رشد نوآوری در بازار رمزارزهای نوظهور لهستان را دشوارتر می‌سازد.

مدیرعامل زونداکریپتو معتقد است که در صورت تصویب نهایی این لایحه، شرکت‌ها به سمت بازارهای دوستانه‌تر مهاجرت خواهند کرد، و این امر منجر به خروج اشتغال و درآمدهای مالیاتی از کشور می‌شود.

کرال همچنین اعلام کرد شرکتش، زونداکریپتو، تصمیم گرفته است در استونی فعالیت کند، جایی که سالانه بیش از ۶ میلیون یورو مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند. هرچند این شرکت در لهستان تأسیس شده است، اما به دلیل محیط کسب‌وکار نامطلوب، محل فعالیت خود را به خارج منتقل کرده است.

نظر زوندکریپتو درباره لایحه جدید رمزارزی لهستان

بر اساس سند رسمی، لایحه جدید به سازمان نظارت مالی لهستان، یعنی کمیسیون ناظر بر امور مالی (کمیسیون ناظران مالی، KNF)، اختیار اصلی نظارت بر بازار رمزارزهای این کشور را اعطا می‌کند. بر این اساس، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال، از جمله صرافی‌ها و صادرکنندگان توکن، ملزم به دریافت مجوز معتبر از KNF هستند تا بتوانند در بازار لهستان فعالیت کنند.

رئیس شرکت زونداکریپتو، پرزمیسلاو کرال، در این‌باره گفت: «قوانین جدید، فرآیند راه‌اندازی شرکت‌های جدید رمزارزی در لهستان را بسیار سخت‌تر کرده است، و این موضوع به معنای ادامه سلطه غول‌های فعلی بازار است.» این فرآیند شامل ارسال درخواست‌های جامع است که در آن شرکت‌ها باید ساختار شرکتی، کفایت سرمایه، کنترل‌های داخلی، سیستم‌های تطابق، سیاست‌های مدیریت ریسک و اقدامات ضدپول‌شویی خود را شرح دهند.

در صورت تصویب نهایی این لایحه، شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز در لهستان فرصت دارند شش ماه زمان برای دریافت مجوز مورد نیاز داشته باشند، در غیر این صورت ممکن است مجبور به تعطیلی فعالیت‌های خود شده و با مجازات‌هایی مانند جریمه‌های مالی و حبس روبه‌رو شوند.

با اینکه کرال معتقد است مقررات‌گذاری برای حفظ پایداری صنعت رمزارزها ضروری است، اما او معتقد است این مقررات بیش از حد است. وی در گفت‌وگو با کریپتو نیوز افزود: «در حالی که تنظیم مقررات برای حفاظت از مصرف‌کنندگان لازم است، اما ممکن است اثرات منفی نیز داشته باشد.»

این لایحه با واکنش منفی برخی نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است. یانوش کوالسکی، عضو حزب قانون و عدالت، در انتقاد از تفسیر دولت درباره مقررات میکا (MiCA) اتحادیه اروپا، آن را «بزرگ‌ترین و محدودکننده‌ترین قانون رمزارزی در اتحادیه اروپا» خواند.

مقایسه لایحه لهستان با قوانین کشورهای آلمان، جمهوری چک، قبرس، مجارستان و رومانی نشان می‌دهد که این قانون طولانی‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین است. کوالسکی در این‌باره گفت: «این نشان‌دهنده سطح بی‌معنایی است که تیم حاکم در توسعه دارایی‌های رمزارزی در لهستان ایجاد کرده است، با هدف نگه داشتن پس‌اندازهای مردم خارج از کشور.»

منبع: کریپتو.نیوز