استرالیا قانون جدید رمزارزها با مجوزهای اجباری و جریمه‌های سنگین را تصویب می‌کند: آینده نظارتی بازار دیجیتال

استرالیا روز گذشته پیش‌نویس قانون جدیدی را منتشر کرد که در صورت تصویب نهایی، فعالیت پلتفرم‌های رمزارز در این کشور نیازمند اخذ مجوز خواهد شد. بر اساس این قانون، در صورت تخلف، شرکت‌ها ممکن است با جریمه‌هایی معادل تا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه خود مواجه شوند.

در بیانیه‌ای که در تاریخ ۲۴ سپتامبر از سوی خزانه‌داری استرالیا منتشر شد، آمده است که این طرح، پلتفرم‌های معاملاتی و ارائه‌دهندگان خدمات نگهداری رمزارز را در قالب قانون شرکت‌ها (کاپوریشنز اک) قرار می‌دهد. این پلتفرم‌ها باید مجوز خدمات مالی استرالیا (آف‌اس‌ال) را دریافت کرده و از استانداردهای رفتاری مشخصی پیروی کنند، از جمله فعالیت «صادقانه و منصفانه» و اجتناب از اقدامات فریبکارانه.

بر اساس مفاد این پیش‌نویس، شرکت‌هایی که در رعایت مقررات کوتاهی کنند، ممکن است با جریمه‌هایی برابر با بزرگ‌ترین مقدار بین ۱۶.۵ میلیون دلار استرالیا، سه برابر سود حاصل از تخلف، یا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه مواجه شوند. در عین حال، شرکت‌های کوچک‌تر که کمتر از ۵ هزار دلار استرالیا به ازای هر مشتری و با تراکنش‌های سالانه زیر ۱۰ میلیون دلار دارند، از این الزام معاف خواهند بود.

دامنه اجرای قوانین پیشنهادی

طرح پیشنهادی قانون‌گذاری جدید، گامی مهم از سوی دولت است که هدف آن تنظیم بازار رمزارزهای داخلی است؛ بازاری که هم‌اکنون میزبان شرکت‌های بزرگ جهانی مانند کوین‌بیس (Coinbase) و کراکن (Kraken) است. فرآیند مشاوره عمومی درباره این طرح تا ۲۴ مهرماه ادامه دارد و انتظار می‌رود نسخه نهایی آن در سال ۲۰۲۵ تصویب شود، پس از آن مدت زمان یک‌ساله‌ای برای انتقال و سازگاری در نظر گرفته شده است.

این قانون، حمایت‌های مصرف‌کننده را به «تسهیلات دارایی‌های دیجیتال» مانند خدمات نگهداری و پلتفرم‌های معاملاتی چندجانبه گسترش می‌دهد، اما رمزارزهای غیرمتمرکز که توسط واسطه‌ها مدیریت نمی‌شوند، از آن مستثنی هستند.

دولت اعتقاد دارد که این چارچوب با استانداردهای جهانی هم‌راستا است و از جمله به مقررات اتحادیه اروپا (MiCA) و قانون خدمات پرداخت سنگاپور اشاره می‌کند. همچنین، در راستای شفافیت مالی، از چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های رمزارزی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بهره‌مند شده است.

برخی الزامات کلیدی شامل تفکیک دارایی‌های مشتریان، رعایت استانداردهای امنیت سایبری، افشای ریسک‌ها و فرآیندهای حل اختلاف داخلی است. علاوه بر این، قانون به موضوع «حذف دسترسی بانکی» (debanking) نیز می‌پردازد و با بانک‌های بزرگ استرالیا همکاری می‌کند تا کسب‌وکارهای رمزارزی همچنان بتوانند از خدمات مالی بهره‌مند شوند.

واکنش صنعت و اقدامات بعدی

واکنش صنعت رمزارزها به پیشنهادات جدید دولت استرالیا با دیدگاهی محتاطانه اما مثبت همراه بوده است. جان او‌لاهلن، مدیر ارشد کوین‌بیس در استرالیا، ضمن استقبال از این طرح، بر اهمیت وجود مقررات شفاف تأکید کرد و معتقد است این چارچوب می‌تواند به رشد بازار و رقابت‌پذیری جهانی کمک کند. همچنین، جاناتون میلر، مدیر کل Kraken در استرالیا، اعلام کرد که این پیش‌نویس نتیجه یک دوره مشاوره گسترده با نهادهای دولتی و فعالان صنعت است.

این پیشنهاد بر پایه نقشه راه دولت استرالیا برای دارایی‌های دیجیتال در مارس ۲۰۲۵ تدوین شده است که تمرکز اصلی آن بر صدور مجوز، استانداردهای نگهداری و تنظیم بازار استیبل‌کوین‌ها است. در صورت تصویب، استرالیا یکی از جامع‌ترین نظام‌های نظارتی در منطقه آسیا-پاسیفیک را به اجرا خواهد گذاشت.

منبع: کریپتو.نیوز