بلاروس با هدف کنترل بازار رمزارزها، خواستار مقررات سخت‌گیرانه و نظارت کامل بر فعالیت‌های دیجیتال شد

رئیس‌جمهور الکساندر لوکاشنکو (Aleksandr Lukashenko) به مقامات دولت بلاروس هشدار داد و خواستار اجرای فوری سازوکارهای نظارتی بر بازار رمزارزها شد. این درخواست پس از انتشار گزارشی از حسابرسی دولت مطرح شد که نشان می‌دهد حدود نیمی از سرمایه‌گذاری‌های شهروندان بلاروسی در خارج از کشور، هرگز بازنمی‌گردد.

در تاریخ ۵ سپتامبر، خبرگزاری بلتا (BelTA) گزارش داد که در نشست سطح بالا دولت، لوکاشنکو به صراحت از عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به رمزارزها انتقاد کرد. این دستورالعمل‌ها، که او در سال ۲۰۲۳ صادر کرده بود، تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.

این اظهارات در پی گزارشی از کمیته کنترل دولتی منتشر شد که به صورت غیرمنتظره بر عملیات پلتفرم‌های رمزارزی نظارت کرده بود. در این حسابرسی، تخلفات قابل توجهی در ثبت عملیات مالی و نقل و انتقال دارایی‌های دیجیتال مشاهده شد. بر اساس این گزارش، در حدود ۵۰ درصد موارد، سرمایه‌های بلاروسی‌ها که به پلتفرم‌های خارجی منتقل شده، هرگز بازنمی‌گردد، موضوعی که لوکاشنکو آن را «قابل قبول نمی‌داند» و تاکید کرد نباید ادامه یابد.

الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، در گفتگوهای اخیر خود بر اهمیت تنظیم‌گری جامع بازار رمزارزها و توکن‌های دیجیتال تاکید کرد. وی با اشاره به تلاش‌های دولت برای تدوین و تصویب مقررات مرتبط، اظهار داشت که در سال ۲۰۲۳ دستورات متعددی صادر کرده است تا چارچوب قانونی این حوزه به شکل کامل و منسجم شکل گیرد. با این حال، لوکاشنکو افزود که هنوز هیچ سند مصوب و نهایی در این زمینه روی میز او قرار نگرفته است و فرآیند تصویب مقررات همچنان در مرحله نهایی‌سازی است. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که بازار رمزارزهای بلاروس با وجود تلاش‌های دولت، همچنان نیازمند چارچوب‌های قانونی مشخص و قابل‌اعتماد است تا بتواند به شکل رسمی و قانونی فعالیت کند.

تلاش برای توازن میان نوآوری و کنترل

رئیس‌جمهور لوکاشنکو بر اهمیت تنظیم مقررات قوی در حوزه رمزارزها تأکید دارد و این موضوع فراتر از نظارت بازار صرف است. او معتقد است که این اقدامات برای حفظ امنیت اقتصادی کشور و حاکمیت فناوری ضروری است. لوکاشنکو هشدار داد که سرعت تحول در زندگی دیجیتال به حدی است که در حال حاضر از چارچوب‌های قانونی جاری پیشی می‌گیرد و نیازمند تدوین قوانین جدید است.

در حال حاضر، سازمان اصلی نظارتی بر دارایی‌های دیجیتال در بلاروس، پارک فناوری‌اطلاعات و ارتباطات (HTP) است که در قالب منطقه اقتصادی ویژه فعالیت می‌کند. این نهاد بر اساس آیین‌نامه توسعه اقتصاد دیجیتال شماره ۸ شکل گرفته است، اما قانون‌گذاری فعلی دیگر پاسخگوی نیازهای بازار رمزارزها نیست و نیازمند اصلاحات اساسی است.

لوکاشنکو ضمن تأکید بر نقش پارک فناوری، اعلام کرد که ماموریت فعلی این نهاد کافی نیست و باید نقش نهادهای دولتی سنتی در نظارت بر بازار رمزارزها پررنگ‌تر شود. او خواستار وضع قوانینی شفاف و مکانیزم‌های کنترل شد که بتواند ثبات و امنیت مالی کشور، شهروندان و بخش خصوصی را تضمین کند.

رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم تعریف دقیق و اصولی این مقررات تأکید کرد تا امکان فعالیت سالم و مطمئن شرکت‌های تجاری داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی در فضای دیجیتال بلاروس فراهم باشد، بدون آن‌که خللی در روند فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری وارد شود.

منبع: کریپتو.نیوز