سوئد دارایی‌های رمزارزی متهمان را بدون نیاز به مدرک جرم مصادره می‌کند؛ تغییر قوانین در عصر دیجیتال

وزارت دادگستری سوئد به دستور وزیر این کشور، گونار استرومر (Gunnar Strömmer)، از نهادهای انتظامی خواسته است تا روند توقیف دارایی‌های رمزارزی بدون نیاز به مدارک مستقیم جرم، تشدید شود. این دستور، بر پایه قانون جنجالی است که می‌تواند رویکرد دولت‌ها در زمینه مصادره دارایی‌های دیجیتال را در عصر فناوری‌های نوین تغییر دهد.

در تاریخ ۴ ژوئیه، وب‌سایت دیکریپت (Decrypt) گزارش داد که وزیر دادگستری سوئد از نهادهای قانون‌گذاری، سازمان‌های مالیاتی و سازمان اجرایی ملی خواسته است تا در توقیف دارایی‌های رمزارزی مشکوک به فعالیت‌های غیرقانونی، سرعت بیشتری بگیرند. این اقدام بر اساس قانون مصوب نوامبر سال گذشته است که قدرت‌های وسیعی برای مصادره دارایی‌های دیجیتال اعطا می‌کند، حتی در صورت عدم وجود مدارک قطعی از ارتکاب جرم، در صورت ناتوانی مالکین در توضیح صحیح منشا دارایی‌ها.

از زمان تصویب این قانون، مقامات سوئد توانسته‌اند ۸.۴ میلیون دلار دارایی‌های رمزارزی را توقیف کنند، که نشان‌دهنده رویکرد تهاجمی این کشور در مقابله با ثروت ناشناخته در بازار رمزارز است. استرومر در بیانیه‌ای بر اهمیت هماهنگی بین نهادهای مختلف تأکید کرده و گفته است اکنون زمان آن است که فشار بر اشخاص و نهادهای متخلف افزایش یابد، به‌ویژه در مواردی که دارایی‌های با ارزش بالا مانند رمزارز در میان است.

سوئد با قدرت‌گیری در توقیف دارایی‌های رمزارزی، هدف‌گیری این حوزه را افزایش داده است

وزیر دادگستری سوئد، استرومر، با انتقاد از نقش رمزارزها در اقتصاد جنایی این کشور، تلاش‌هایی را برای تقویت نظارت و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در فضای دیجیتال آغاز کرده است. بر اساس گزارش منتشر شده در سپتامبر ۲۰۲۴ از سوی پلیس سوئد و واحد اطلاعات مالی، تعدادی از صرافی‌های رمزارز به‌طور عملی به عنوان خدمات لاندری (شستن پول) عمل می‌کنند و در تسهیل جابجایی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و سایر فعالیت‌های مجرمانه نقش دارند. این گزارش تأکید می‌کند که پلیس باید حضور فعال‌تری در بسترهای معاملاتی رمزارز داشته باشد تا بتواند این عملیات‌ها را شناسایی و منهدم کند.

بر اساس برآوردهای موسسه بلومزبری اینتلجنس و امنیت، تا سال ۲۰۲۴ حدود ۶۲ هزار نفر در سوئد در ارتباط با شبکه‌های جنایی قرار دارند یا به آن‌ها مرتبط هستند. هرچند داده‌های مربوط به جرائم خاص رمزارز محدود است، مقامات سوئد بر قابلیت‌های ناشناسی و امکان انجام تراکنش‌های برون‌مرزی رمزارزها به‌عنوان عوامل کلیدی در توسعه فعالیت‌های سازمان‌یافته جنایی تأکید دارند. این نگرانی‌ها منجر به درخواست استرومر برای تغییر قوانین مصادره دارایی‌ها شده است تا با واقعیت‌های جرائم مالی در عصر دیجیتال هم‌راستا باشد.

در این میان، دنیس دیوکارف، نماینده حزب دموکرات سوئد و از حامیان سرسخت طرح‌های سخت‌گیرانه علیه رمزارزها، پیشنهاد کرده است که رمزارزهای مصادره‌شده، به‌ویژه بیت‌کوین (BTC)، باید به بانک مرکزی سوئد، ریکس‌بانک، منتقل شوند تا به عنوان ذخیره استراتژیک ملی مورد استفاده قرار گیرند. وی معتقد است که «رمزارزهای توقیف‌شده از مجرمان باید برای تقویت جایگاه اقتصادی سوئد به کار گرفته شوند»، و این اقدام را گامی بلند در تبدیل مبارزه با جرم به یک دارایی اقتصادی بلندمدت می‌داند.

در عین حال، سکوت دولت در مورد سرنوشت دارایی‌های رمزارزی مصادره‌شده، سوالاتی را برانگیخته است. مقامات استرومر در پاسخ به سوالات، توضیح ندادند که آیا این دارایی‌ها به نقدینگی تبدیل خواهند شد، نگهداری می‌شوند یا در قالب ذخیره ملی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

منبع: کریپتو.نیوز