تحولات جدید در رگولاتوری ارزهای دیجیتال بریتانیا: جریمه و هویت
تحولات جدید در رگولاتوری ارزهای دیجیتال بریتانیا؛ جریمه‌های سنگین و الزام ارائه اطلاعات هویتی برای معامله‌گران رمزارز
تحولات جدید در رگولاتوری ارزهای دیجیتال بریتانیا: جریمه‌های ۳۰۰ پوندی و الزام ارائه اطلاعات هویتی برای معامله‌گران رمزارز از ژانویه ۲۰۲۴.
از ابتدای ژانویه، معامله‌گران رمزارز در بریتانیا ممکن است با پیامدهای تازه‌ای فراتر از نوسانات بازار مواجه شوند. بر اساس مقررات جدید مالیاتی، عدم ارائه اطلاعات هویتی به پلتفرم‌های معاملاتی می‌تواند هر فرد را با جریمه‌ای معادل ۳۰۰ پوند مواجه کند.
دولت بریتانیا در تلاش است تا کنترل خود بر اقتصاد رمزارزها را تقویت کند و با اجرای قوانین جدید، کاربران ملزم به ارائه اطلاعات شناسایی به صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی خواهند بود. چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های رمزارزی (Cryptoasset Reporting Framework) که هدف آن بستن خلأهای قانونی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ درآمدی حدود ۳۱۵ میلیون پوند برای دولت بریتانیا ایجاد کند. جریمه‌ها، هم برای دارندگان فردی و هم برای ارائه‌دهندگان خدمات غیررسمی، بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تحت نظارت قرار دادن دارایی‌های دیجیتال و تطابق مقررات بریتانیا با سیاست‌های مالیاتی آمریکا است، هرچند این رویکرد نسبت به اتحادیه اروپا متفاوت است.
بر اساس گزارش روزنامه دیلی میل، دارندگان بیت‌کوین، اتریوم و دیگر رمزارزها باید اطلاعات صحیح خود را در اختیار صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی قرار دهند. همچنین، ارائه‌دهندگانی که در گزارش معاملات و شماره مرجع مالیاتی کوتاهی کنند، با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
نخست‌وزیر ریوز: معذرت‌خواهی نمی‌کنم
سخنگوی خزانه‌داری انگلستان، جیمز موری (James Murray)، اعلام کرد که قوانین جدید با هدف مقابله با فرار مالیاتی و کاهش شکاف مالیاتی تدوین شده است. وی افزود که این مقررات، با ایجاد الزامات گزارش‌دهی جامع، امکان پنهان‌کاری فراریان مالیاتی را از بین می‌برند و در عین حال منابع مالی لازم برای تأمین خدمات عمومی حیاتی مانند سلامت و امنیت را تأمین می‌کنند.
این چارچوب جدید بخشی از تلاش‌های گسترده دولت برای ارتقای سطح تطابق مالیاتی در حوزه تراکنش‌های دارایی‌های دیجیتال است. در حال حاضر، قوانین مالیاتی در بریتانیا از دارندگان رمزارزها خواسته است تا مالیات بر سود سرمایه (کاپیتال گیانز) پرداخت کنند، اما ضعف‌های گزارش‌دهی تاکنون اجرای این قوانین را محدود کرده است.
زمان‌بندی این اصلاحات هم‌زمان با اظهارات رِیچِل ریوز (Rachel Reeves)، وزیر دارایی، است که در آن او هیچ‌گونه مخالفتی با احتمال افزایش مالیات در آینده ابراز نکرده است. ریوز ضمن دفاع از رویکرد مالی دولت، گفت: «من بابت اطمینان از جمع‌آوری درست درآمدها عذرخواهی نمی‌کنم.»
اقدامات جدید در حوزه تطابق مالیاتی، بخشی از چارچوب نظارتی گسترده‌تر دولت بریتانیا برای رمزارزها است. در آوریل ۲۰۲۵، پیش‌نویس لایحه‌ای منتشر شد که بر نظارت بر صرافی‌های رمزارز، فروشندگان و صادرکنندگان استیبل‌کوین‌ها (Stablecoin) تحت قالب نظارت بر خدمات مالی سنتی تأکید دارد.
رویکرد نظارتی بریتانیا بیشتر به مدل ایالات متحده شباهت دارد تا به مقررات بازارهای رمزارز در اتحادیه اروپا (MiCA). مقامات انگلیسی در حال گسترش تدریجی مقررات مالی موجود به حوزه رمزارزها هستند، که قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ کامل شود. در فاز اول، تمرکز بر استیبل‌کوین‌ها است و در فاز دوم، دامنه نظارت به سایر دسته‌های دارایی‌های دیجیتال و فعالیت‌های مربوط گسترش می‌یابد.
بر اساس این سیاست‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز باید سامانه‌هایی برای جمع‌آوری داده‌های مشتریان و انجام گزارش‌های دوره‌ای راه‌اندازی کنند. عدم رعایت این الزامات ممکن است منجر به جریمه‌های مالی شود، که در قالب جریمه ۳۰۰ پوندی برای هر تخلف تعریف شده است. این سیاست‌ها، انگیزه‌های قوی برای تطابق داوطلبانه و همچنین کسب درآمد از فعالان غیرقانونی فراهم می‌کند.
ریچل ریوز با اذعان به اینکه اصلاحات اخیر سیاست‌های مالی دولت ممکن است آسیب‌هایی وارد کرده باشد، تصریح کرد که مسئولیت‌پذیری مالی و جمع‌آوری کامل مالیات‌ها، از الزامات اصلی استراتژی اقتصادی است.
منبع: کریپتو.نیوز
