ایالت کنتیکت قانون جدیدی تصویب کرد: ممنوعیت کامل دولت در ذخیره و سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین

ایالت کنتیکت رسماً قانون جدیدی را تصویب کرد که دولت این ایالت را از پذیرش، نگهداری یا سرمایه‌گذاری در رمزارزها منع می‌کند و عملاً ایجاد یک صندوق ذخیره رمزارز را ممنوع می‌سازد.

در تاریخ ۳۰ ژوئن، فرماندار نِد لامون (نِد لَمَنت) این قانون را پس از تایید اکثریتی بی‌سابقه در هر دو مجلس قانون‌گذاری ایالت، امضا کرد. این قانون که اکنون با عنوان قانون عمومی ۲۵-۶۶ اجرایی شده، قرار است از اول اکتبر ۲۰۲۵ به مرحله اجرا درآید.

طرح قانون، که در فوریه توسط نماینده جیسون دوسِت (جیسون داوِت) ارائه شد، در سریع‌ترین زمان ممکن از مسیر تصویب عبور کرد. این لایحه بدون رأی منفی در مجلس و سنا تصویب شد که نشان‌دهنده توافق قوی دوحزبی در زمینه محدود کردن نقش دولت در حوزه دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین است.

بر اساس این قانون، کنتیکت و بخش‌های سیاسی آن اجازه ندارند رمزارزها را به عنوان روش پرداخت بپذیرند یا در خرید، نگهداری و یا ایجاد هر نوع صندوق ذخیره رمزارز سرمایه‌گذاری کنند. این قانون تعریفی گسترده از «رمزارز» ارائه می‌دهد که شامل اکثر ارزهای دیجیتال رایج در بازار امروز می‌شود و بر اساس بخش ۳۶ا-۵۹۶ از قوانین عمومی ایالت است.

علاوه بر این، قانون جدید به‌روزرسانی‌های گسترده‌ای در قوانین مربوط به انتقال وجوه در ایالت اعمال کرده و الزام می‌کند شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز تحت نظارت ایالتی، باید هر دارایی دیجیتال مشتری را با نسبت ۱ به ۱ پشتوانه داشته باشند.

همچنین، این قانون شامل الزامات افشای ریسک، تدابیر حفاظت در برابر کلاهبرداری و محدودیت‌های سخت‌گیرانه در تراکنش‌های مربوط به دستگاه‌های خودپرداز رمزارز (crypto ATM) می‌شود.

در نتیجه، کنتیکت از روندهای جاری در دیگر ایالات آمریکا که در حال توسعه استراتژی‌های ذخیره بیت‌کوین و دارایی‌های دیجیتال برای خزانه‌داری عمومی هستند، کنار گذاشته شده است. در حالی که برخی ایالات مانند نیوهمپشایر و آریزونا در حال پیاده‌سازی این نوع سازوکارها هستند و تگزاس نیز قوانین مشابه را تصویب کرده است، کنتیکت با ممنوعیت کامل، یکی از محدودکننده‌ترین حوزه‌های قضایی در زمینه پذیرش رمزارز توسط نهادهای دولتی محسوب می‌شود.

در مقابل، در سطح فدرال، حداقل ۱۷ ایالت در حال بررسی طرح‌های قانون‌گذاری برای ایجاد ذخایر بیت‌کوین و دارایی‌های دیجیتال دولتی هستند. به عنوان نمونه، نیوهمپشایر و آریزونا این قوانین را به طور کامل اجرایی کرده‌اند، اما تلاش‌های دیگری مانند طرح قانون‌گذاری در آریزونا در تاریخ اول ژوئیه با وتوی فرماندار این ایالت، خانم کیتی هابز، مواجه شد. او معتقد است این طرح می‌تواند انگیزه‌های قانون‌گذاری در حوزه رمزارز را کاهش دهد و از همکاری مؤثر نهادهای امنیتی و پلیس در تحقیقات مربوط به دارایی‌های دیجیتال جلوگیری کند.

منبع: کریپتو.نیوز