افشای جزئیات حکم اعدام تتلو در زندان و وضعیت ازدواج موقت او + واکنش قوه قضاییه

در نشست خبری امروز، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت حکم اعدام و ازدواج تتلو در زندان اظهار داشت: از شایعات پرهیز کنید و بر حقایق تمرکز کنید.

وی اظهار داشت: فرد مذکور در ارتباط با این پرونده، به اتهام تشویق به فساد و فحشا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ده سال حبس محکوم شده است. حکم صادره در حال اجرا است و وی در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.

جهانگیر بیان کرد که فرد مورد نظر در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به جرم توهین به مقدسات به پنج سال حبس محکوم شده است. پس از درخواست تجدیدنظر، دیوان عالی کشور حکم را نقض و پرونده را به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک همان استان ارجاع داد. این شعبه حکم اعدام صادر کرد که منجر به درخواست تجدیدنظر مجدد شد و در نهایت رأی دیوان عالی کشور به صورت کامل تأیید و اعلام شده است. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.

او همچنین افزود که در این زمینه معمولاً دو درخواست مطرح می‌شود و وکیل موکل، هر دو درخواست را ارائه کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس ماده 114 قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب حد، به استثنای قذف و محاربه، اگر متهم پیش از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی اثبات شود، حد از او برداشته می‌شود. همچنین، در مواردی که جرائم مذکور غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه، حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند درخواست عفو از سوی رئیس قوه قضاییه به رهبری را ارائه کند. این درخواست توسط وکیل موکل ایشان ثبت شده است.

وی افزود که درخواست دیگری از سوی وکیل مربوط به اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ثبت شده است. در حال حاضر، این درخواست در حال بررسی است تا مشخص شود تایید می‌شود یا رد، و نتیجه نهایی به زودی اعلام خواهد شد.

وی افزود: بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را به وضوح مخالف شرع تشخیص دهد، می‌تواند با مجوز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع دهد تا در شعب خاصی که به این منظور توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود، بررسی و رای نهایی صادر گردد. این شعب خاص بر مبنای تشخیص مخالفت با شرع، رای قبلی را نقض کرده و رسیدگی مجدد، چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی، انجام می‌دهند و رای مناسب و نهایی را صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌شود.

تبصره ۲- احکام شعب دیوان عالی کشور در رابطه با مجوز اعاده دادرسی و همچنین دستورات موقت دادگاه‌ها، در صورتی که توسط رئیس قوه قضائیه به عنوان مخالف شرع بیّن تشخیص داده شوند، مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

تبصره ۳- در صورت تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان مبنی بر اینکه رأی قطعی، چه در حوزه حقوقی و چه در حوزه کیفری، خلاف شرع بیّن است، آنان مجازند با ارائه مستندات، از رئیس قوه قضائیه درخواست مجوز اعاده دادرسی کنند. اجرای این تبصره تنها یک‌بار مجاز است، مگر اینکه خلاف شرع بیّن در دلایل دیگری نیز محرز گردد.