فرهنگ دستوری یا دستور فرهنگی؟ تاثیر بی‌عملی شورا بر اعتماد عمومی
فرهنگ دستوری یا دستور فرهنگی؟ بررسی بی‌عملی شورای عالی فضای مجازی و تأثیر آن بر اعتماد عمومی
بررسی بی‌عملی شورای عالی فضای مجازی، تأثیر آن بر اعتماد عمومی و نقش فرهنگ در اجرای مصوبات در فضای مجازی کشور
در روز سی و یکم تیرماه، رئیس مجلس با پیراهن سبز نظامی بر فراز تریبون قرار گرفت و سخنرانی کرد. او به مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی مجازی اشاره کرد که در تاریخ چهارم دی‌ماه ۱۴۰۳ و در صد و چهارمین جلسه این شورا تصویب شده است. این مصوبه، هرچند نیازمند زمان برای اطلاع‌رسانی جزئیات به عموم بود، اما خبر خوش رفع فیلتر اینترنت را به همراه داشت.
باید کمی به گذشته برگردیم؛ حتما این دی‌ماه را به خاطر دارید. تیتر بسیاری از خبرها حول و حوش گمانه‌زنی درباره رفع فیلتر فضای مجازی می‌چرخید، و همه چشم‌انتظار نتیجه این جلسه ۱۰۴ام بودند. پس از برگزاری، خبرهای مربوط به مصوبات، با دقت و به تدریج منتشر شد. رسانه‌ها همگی در پی کسب اطلاعات درباره رفع فیلتر بودند، یکی از وعده‌های اصلی دولت در دوران ریاست‌جمهوری؛ اما هیچ‌کدام از اعضای حاضر در جلسه تمایلی نداشتند اطلاعات را منتشر کنند تا التهاب و نگرانی در جامعه افزایش نیابد.
رفع محدودیت‌های قطره‌چکانی، توافق ملی یا کاهش مخاطب؟
در نهایت خبر رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل پلی اعلام شد. این دو اقدام باعث شد بسیاری از مردم نسبت به سایر بندهای این مصوبه بی‌تفاوت باشند و این رویداد را آغازگر روند آشتی با ملت بدانند. اما در عین حال، حضور ۴۰ درصدی مردم در انتخابات، حتی با وجود همین یک بند، محقق نشد و نتیجه‌ای قابل توجه نداشت.
اعتراض مردم شروع شد، آنها انتظار رفع فیلتر قطره‌چکانی را نداشتند. با این حال، گشایش در ورود بدون مانع به برنامه‌های خارجی، با سرعتی بسیار بالا و دور از انتظار مسئولان شورای عالی فضای مجازی، تمام معادلات و آمارهای مثبت دوران قبل را به سرعت زیر سوال برد.
مکان مرکزی تصمیم‌گیری‌های استراتژیک!
یکی از وظایف این شورا، قانونمند کردن فضای مجازی است. اما بر اساس شواهد فعلی، این هدف نه تنها به دستاورد قابل توجهی نرسیده است، بلکه از هدف مطلوب و مورد انتظار فاصله زیادی دارد و حتی به نتیجه‌ای مشخص نینجامیده است. این شورا در چهارده سال گذشته با هدف سازماندهی فضای مجازی بر اساس قوانین داخلی، حفظ امنیت، و محافظت در برابر آسیب‌های احتمالی آن، تشکیل شده است.
فعالیت‌های این شورا تحت نظر رهبری و با نظارت ریاست‌جمهوری انجام می‌شود. محمود احمدی‌نژاد، نخستین رئیس شورای عالی، در اولین جلسه خود که تنها 11 روز پس از صدور فرمان رهبری برای تشکیل و انتصاب اعضا برگزار شد، با اشاره به اهمیت ویژه فضای مجازی در کشور و جهان، اظهار داشت:
«باید با برنامه‌ریزی دقیق تلاش کنیم تا از ظرفیت‌های فضای سایبری در جهت اهداف و توسعه نظام جمهوری اسلامی بهره‌برداری کنیم. این شورا به عنوان مرکزی متمرکز در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در حوزه سخت‌افزار، نرم‌افزار و حفاظت در برابر آسیب‌های آن، نظارت خواهد داشت.»
کوچی که هرگز رخ نداد
در طول بیش از ده سال و نیم فعالیت این شورا، تعداد زیادی از مصوبات جلسات تصویب شده است. اما اغلب این مصوبات در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شدند. یکی از این مصوبات، تأسیس سکوهای داخلی برای رقابت با اپلیکیشن‌های خارجی بود که با تخصیص ردیف بودجه، حمایت دولت و خواست عمومی، تعداد زیادی از این سکوها راه‌اندازی شدند.
برخی از این سکوها در مرحله آزمایش از دور خارج شدند، در حالی که دیگران باقی ماندند، اما اعضای شورا معتقد بودند که این سکوها نیازمند حمایت مداوم هستند تا بتوانند جایگزین قابل اعتمادی برای کاربران باشند. این هدف نیز محقق نشد. هرچند تمامی سکوهای داخلی بر اساس نمونه‌های خارجی طراحی شده بودند، اما کاربران همچنان به سکوهای خارجی که نیازمند هزینه بیشتر برای فیلترشکن و احتمال افشای اطلاعات بود، اعتماد بیشتری داشتند. در نتیجه، کاربران ترجیح دادند به استفاده از پلتفرم‌های خارجی ادامه دهند و به سمت سکوهای داخلی کوچ نداشتند.
ضرر اقتصادی این‌بار بر عهده صدا و سیما قرار گرفته است.
در چهاردهمین جلسه شورای شهر، به منظور دستیابی به هدف تعیین شده در مدت ۱۴ سال، یکی از مصوبات مهم تصویب شد که حمایت از سکوهای داخلی توسط سازمان‌های مرتبط را شامل می‌گردید. شب گذشته، بخشی از سخنان رئیس مجلس در قالب نطق، که در کانال تلگرامی او منتشر شد، به این مصوبه و عدم اجرای آن توسط سازمان صداوسیما اختصاص داشت.
قالیباف در جلسه‌ای که در آخرین روز تیرماه برگزار شد، بر لزوم عمل صداوسیما به وظیفه‌اش در تبلیغ رایگان سکوهای داخلی تأکید کرد. او شخصاً به رئیس سازمان تذکر داد که باید به مصوبه پایبند باشد. وی معتقد است ضررهای فرهنگی و اقتصادی ناشی از نادیده گرفتن این مصوبات، بر فضای تولید محتوای کشور تأثیر منفی گذاشته است. وی افزود: «۷۰ درصد از بستر اینترنت کشور از فضای خارجی بهره‌مند می‌شود، زیرا نیازهای محتوایی داخلی برآورده نمی‌شود.»
بهبود زیرساخت یا ارتقاء ارتباطات که دیگر وجود ندارد
تقویت زیرساخت‌های سکوهای داخلی به عنوان مهم‌ترین وظیفه و هدف این شورای عالی شناخته می‌شود؛ که در جلسه مذکور با تصویب چند مصوبه بر اهمیت آن تأکید شد. از جمله این مصوبات می‌توان به اختصاص زیرساخت به سکوهای محتوایی منتخب داخلی برای مدت سه ماه و تصویب بسته حمایتی تبلیغات رسانه‌ای برای پیام‌رسان‌های داخلی منتخب به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال اشاره کرد.
با وجود تأکید مجدد رئیس مجلس بر حمایت از سکوهای داخلی در سازمان صداوسیما، تاکنون این حمایت‌ها عملی نشده است. تنها فعالیت این سازمان در این حوزه، استفاده از سکوهای داخلی برای افزایش راه‌های ارتباطی با مخاطب بر بستر این سکوها بوده است. این فعالیت در کنار ادامه حضور سازمان در سکوهای خارجی انجام شده است، و در حال حاضر، سازمان بر هر دو سکوی داخلی و خارجی دارای حساب کاربری است.
سی و دو بند که هیچ‌کدام به اجرا در نیامدند
اعتمادسازی برای استفاده از سکوهای داخلی که مصوبه شوراست، تنها با دستور یا تبلیغات دولت و صداوسیما امکان‌پذیر نیست. در واقع، هیچ‌گونه اعتمادی از طریق فرمان یا تبلیغات ساخته نمی‌شود. همان‌طور که در سال‌های گذشته، درصد حضور کاربران در سکوهای داخلی بر اساس محدودیت‌ها تغییر کرده است، نه بر اساس ایجاد اعتماد.
بسیاری از کاربران این فضاهای داخلی مجبور شده‌اند به منظور استفاده از خدماتی که تنها در این بستر ارائه می‌شود، در این فضاها حضور یابند؛ اما این اجبار هرگز منجر به ترک سکوهای خارجی نشده است. آموزش‌های آنلاین، انجام فعالیت‌های دانشگاهی، خدمات شهرداری، خدمات مراکز دولتی و پیام‌رسان‌های مرتبط با سازمان‌ها و نهادهای دولتی، دلایل اصلی حضور اجباری در بسترهای داخلی هستند.
با این حال، مهم‌ترین عامل افزایش آمار کاربران داخلی، پدیده «قطعی اینترنت» است. محدودیت‌های شدیدی که گاه و بی‌گاه بر اینترنت اعمال می‌شود، موجب شده است که مردم بیشتر به سمت پیام‌رسان‌های داخلی روی آورند. نمونه اخیر این موضوع در زمان اختلال و قطعی اینترنت در روزهای جنگ بود؛ زمانی که تنها راه ارتباطی قابل استفاده، سکوهای داخلی بودند که در شرایط قطعی، همچنان قابل دسترسی بودند و آرامش‌بخش بودن فضای ارتباطی، اهمیت زیادی داشت.
این راه‌حل موقت، منجر به افزایش اعتماد مردم به سکوهای داخلی شد؛ اما پس از پایان جنگ و بازگشت اینترنت به حالت عادی، این اعتماد کاهش یافت. علاوه بر آن، مصوبه شورا درباره رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی، که تنها پس از یک ماه از اجرایی شدن مجدداً فیلتر شد، نشان داد که پس از رفع شرایط اضطراری، پایبندی به مصوبات صورت نمی‌گیرد. در نتیجه، از جلسه ۴ دی‌ماه تاکنون، نه تنها سازمان صداوسیما بلکه شورای عالی نیز به مصوبات این جلسه عمل نکرده است.
تصمیماتی که برای مردم اتخاذ می‌شود، نه فقط برای مسئولان.
اعتمادسازی موردنظر مجلس و مصوبه شورای عالی فضای مجازی، نه با تبلیغات رایگان صداوسیما، نه با الزام به استفاده از آنها برای خدمات دولتی و نه به عنوان تنها راه‌حل در شرایط خاص امکان‌پذیر نیست. این حقیقت در تمامی مسیرهای تصویب و آزمایش شده به وضوح اثبات شده است.
از آن‌جا که فرهنگ هرگز بر پایه فرمان و اجبار شکل نگرفته و نخواهد گرفت، استفاده از پلتفرم‌های داخلی نیز تا زمانی که به صورت دستوری و تحمیلی به مردم تحمیل شود، مورد استقبال و بهره‌برداری عمومی قرار نخواهد گرفت. به‌ویژه، عدم رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی توسط سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط، دلیلی دیگر بر بی‌اعتمادی است. به عنوان نمونه، یکی از ۳۲ بند مصوبه در جلسه مذکور، «ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از پلتفرم‌های خارجی و الزام به حضور در پلتفرم داخلی» بود. اما این مصوبه از سوی هیچ‌یک از اعضا، سازمان‌ها، نهادها و اشخاص حقوقی، هرگز رعایت نشد.
اعتراض به بی‌توجهی مسئولان نسبت به اجرای مصوبات و عدم‌اجرای قوانین تصویب شده، منجر به وضع تبصره‌های توجیهی شد. سیاستمداران برجسته و مسئولان وزارت امور خارجه، استفاده از پلتفرم‌های خارجی را جزو الزامات فضای سیاست و ارتباط با جهان قلمداد کردند.
حتی زمانی که از سخنگوی کمیسیون فرهنگی و رئیس کمیته هنری شورای عالی فضای مجازی سوال شد که چرا به این بند از مصوبه شورا عمل نمی‌کند، پاسخ حمید رسایی چنین بود: «توییتر منطقه جنگی است و عموم نباید در آن حضور داشته باشند. ما باید در آن حضور داشته باشیم تا پاسخ دهیم و دفاع کنیم.»
حمایتی که مستلزم رضایت عمومی است، نه تحمیل از بالا.
با وجود این، مصوبات دیگری که نیازمند التزام مسئولان نیستند، همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به بازبینی و متناسب‌سازی برخورد با محتوای مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی، مقابله با شکن‌های غیرمجاز و غیرقانونی، مبارزه با اخبار جعلی که با سرعت در هیئت دولت تصویب شد و در طرح دو فوریتی مجلس نیز بررسی و تصویب گردید، اشاره کرد. همچنین ابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات مربوط به تعرفه‌گذاری، ترافیک شبکه، تسهیم درآمد و محتوا، و فراهم‌سازی مقدمات اجرایی آن در سکوهای داخلی.
اگرچه این مصوبات همچنان راه اجرای کامل را نیافته‌اند، اما به نظر می‌رسد اراده جدی‌تری برای عملیاتی کردن آنها وجود دارد. این مصوبات نیازمند اقدامات زیربنایی فرهنگی هستند؛ چیزی که مردم را به حمایت داخلی سوق می‌دهد، بی‌تردید، اعتماد و خواست عمومی است، نه فرهنگ دستوری که به جامعه تحمیل شود.
