بایننس در معرض فشارهای نظارتی فرانسه: الزام به تقویت کنترل‌های ریسک و تطابق مقررات در بازار رمزارز

پس از بازرسی‌های میدانی توسط مقام ناظر مالی فرانسه (آر.او.آر.ای)، شرکت بایننس (Binance) موظف شده است استانداردهای ریسک و تطابق خود را تقویت کند. بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ، نهادهای نظارتی فرانسه از اواخر سال گذشته کنترل‌هایی را بر روی بایننس و ده‌ها پلتفرم تبادل رمزارز دیگر انجام داده‌اند تا مشخص شود کدام‌یک از این پلتفرم‌ها که در فرانسه ثبت شده‌اند، در آینده مجوزهای مربوط به بازارهای رمزارز در سطح اتحادیه اروپا را دریافت خواهند کرد.

این بررسی‌ها عمدتاً بر ارزیابی استانداردهای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم تمرکز دارد و در قالب ارزیابی‌های گسترده‌ای صورت می‌گیرد که بر روی صدها ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های رمزارز در فرانسه انجام شده است. نهاد ناظر فرانسه، Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (آر.او.آر.ای)، در حال بررسی فعالیت‌های داخلی است تا تطابق آن‌ها با چارچوب ثبت‌نام ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال، معروف به PSAN، تایید شود.

افرادی که از جزئیات این موضوع مطلع هستند، می‌گویند بایننس و کوین‌هاوس (Coinhouse) در میان شرکت‌هایی هستند که نهادهای نظارتی فرانسه بر روی آن‌ها تمرکز کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، مقامات این نهاد پس از انجام بررسی‌ها، به بزرگ‌ترین پلتفرم رمزارز جهان توصیه کرده‌اند تا کنترل‌های ریسک و تطابق خود را تشدید کند.

در واکنش به سوالات درباره این بازرسی‌ها، بایننس به بلومبرگ اعلام کرد که بازرسی‌های دوره‌ای بخشی عادی و استاندارد از نظارت بر نهادهای تحت تنظیم است. در مقابل، آر.او.آر.ای و کوین‌هاوس از اظهار نظر درباره این بررسی‌ها خودداری کردند.

این بازرسی‌ها در حالی انجام می‌شود که اروپا در حال حرکت به سمت تمرکز بیشتر بر نظارت مالی مرکزی بر بازار رمزارز است. ماه گذشته، فرانسه، اتریش و ایتالیا از سازمان نظارتی بازارهای مالی اتحادیه اروپا، ESMA، خواستند تا نظارت مستقیم بر شرکت‌های بزرگ رمزارز را آغاز کند و مقررات منطقه‌ای را سخت‌تر سازد.

در پی این درخواست‌ها، اتحادیه اروپا در حال پیاده‌سازی نظام‌های جامع مقررات و مجوزدهی مرزی است تا استانداردهای یکپارچه‌ای را در کشورهای عضو حفظ کند.

تاریخچه پیچیده بایننس در حوزه تطابق با مقررات

در گذشته، بایننس (Binance) با مشکلات متعددی در ارتباط با نهادهای نظارتی داخلی مواجه شده است. مهم‌ترین نگرانی‌ها در حوزه‌های رعایت استانداردهای ضد پول‌شویی و شناخت مشتری (KYC) متمرکز بوده است. مقامات نظارتی بر این باورند که پلتفرم بایننس اجازه داده است کاربران بدون انجام بررسی‌های هویتی کافی، به معامله و انتقال وجوه بپردازند، امری که می‌تواند زمینه‌ساز پول‌شویی و تامین مالی تروریسم باشد.

اخیراً، در مرداد ماه سال جاری، بایننس استرالیا (Binance Australia) مورد بررسی قرار گرفت. نهادهای مالی استرالیا نسبت به سیستم‌های ضد پول‌شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم این شرکت ابراز نگرانی کردند. این نهادها به نقش بررسی‌های مستقل، نرخ بالای تغییرات در کادر پرسنلی و ضعف نظارت مدیریت ارشد محلی اشاره کردند. به بایننس فرصت داده شد تا در مدت ۲۸ روز، حسابرسی خارجی برای شرکت در فرآیند ارزیابی و انتخاب توسط AUSTRAC معرفی کند و همچنین کنترل‌های داخلی خود را تقویت نماید. این کنترل‌ها شامل احراز هویت دقیق مشتریان، انجام بررسی‌های کامل و نظارت موثر بر تراکنش‌ها بود.

در سال ۲۰۲۳، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و وزارت دادگستری آمریکا (DoJ) علیه بایننس شکایتی تنظیم کردند. این شکایات بر اساس ادعای نقض قوانین ضد پول‌شویی و فعالیت به عنوان پلتفرم معاملاتی ثبت‌نشده بود. نتیجه این اقدامات، تسویه‌حسابی به ارزش ۴.۳ میلیارد دلار، یکی از بزرگ‌ترین در تاریخ رمزارز، و استعفای و زندانی‌شدن چانگ‌پنگ «سی‌زی» ژائو، بنیان‌گذار و مدیرعامل بایننس شد.

در سال ۲۰۲۱، بایننس به دلیل مقررات سخت‌گیرانه‌تر در حوزه‌های رعایت قوانین، بازارهای آسیایی را ترک کرد، اما پس از آن با خرید پلتفرم Gopax در کره‌جنوبی، مجدداً وارد این بازار شد. در همان سال، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز اقداماتی علیه فعالیت‌های بدون مجوز رمزارز انجام دادند، اما بایننس توانست بدون مجوز در این کشورها باقی بماند. در سنگاپور، این شرکت تنها با تیم ۴۰۰ نفری که به صورت دورکاری فعالیت می‌کردند، بدون نیاز به دفتر فیزیکی، به کار خود ادامه داد، زیرا مرکز عملیات آن‌ها در خارج از کشور قرار داشت.

منبع: کریپتو.نیوز