لوکزامبورگ اولین نهاد دولتی اروپایی شد که ۱ درصد دارایی خود را در صندوق‌های ETF بیت‌کوین سرمایه‌گذاری می‌کند

صندوق ثروت ملی نسل‌انگار لوکزامبورگ (FSIL) با اختصاص ۱ درصد از دارایی‌های خود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین (Bitcoin ETFs)، اولین نهاد سرمایه‌گذاری در سطح دولت در منطقه اروپاست که وارد بازار رمزارزها شده است. این اقدام در جریان ارائه بودجه ۲۰۲۶ در مجلس نمایندگان لوکزامبورگ اعلام شد و نشان‌دهنده تمایل این کشور به بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی است.

در این اعلام، وزیر دارایی لوکزامبورگ، ژیل روت (Gilles Roth)، خاطرنشان کرد که این سرمایه‌گذاری بخشی از سیاست جدید سرمایه‌گذاری FSIL است که در تیرماه ۱۴۰۴ (جولای ۲۰۲۵) توسط دولت تصویب شده است. بر اساس این سیاست، صندوق مجاز است تا ۱۵ درصد از دارایی‌های خود را در سرمایه‌گذاری‌های جایگزین، از جمله رمزارزها، اختصاص دهد. سایر دارایی‌های جایگزین شامل سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی و املاک و مستغلات می‌شود.

مدیرکل خزانه‌داری و دبیرکل FSIL، باب کیفر (Bob Kieffer)، در پستی در لینکدین اعلام کرد که این اقدام نشان‌دهنده درک جدید صندوق از فرصت‌های بلندمدت بازار رمزارز است. وی افزود که هرچند برخی معتقدند این میزان سرمایه‌گذاری کم است یا به دلیل نوسان‌های شدید بازار رمزارزها، ریسک بالایی دارد، اما مدیریت صندوق بر این باور است که تخصیص ۱ درصد، تعادلی مناسب میان ریسک و فرصت است و پیام روشنی درباره پتانسیل بلندمدت بیت‌کوین می‌فرستد.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، دارایی‌های تحت مدیریت FSIL در پایان ژوئن به ارزش حدود ۷۶۴ میلیون یورو (معادل تقریبی ۸۸۸ میلیون دلار) رسیده است. بر این اساس، حدود ۹ میلیون دلار از این دارایی‌ها به صورت مستقیم در قالب ETFهای بیت‌کوین سرمایه‌گذاری شده است.

آیا لوکزامبورگ دیگر در حوزه رمزارزها محتاط نیست؟

لوکزامبورگ در اقدامی قابل توجه، تصمیم گرفته است بخشی از دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری دولتی خود را به حوزه رمزارزها اختصاص دهد. این رویکرد نشان‌دهنده تغییر قابل توجه در نگرش دولت لوکزامبورگ است، که در گزارش اخیر ارزیابی ملی ریسک این کشور در ماه مه ۲۰۲۵، فعالیت‌های کریپتوکارنسی را با نگرانی‌هایی جدی ارزیابی کرده بود. در آن زمان، مقامات لوکزامبورگ هشدار دادند که صرافی‌های رمزارز به دلیل حجم بالای تراکنش‌ها، دامنه مشتریان و کانال‌های توزیع، از ریسک بالایی در زمینه پولشویی برخوردارند.

در گزارش مذکور، تأکید شده است که صنعت رمزارز همچنان در معرض ریسک‌های بالا قرار دارد. این ریسک‌ها نه تنها به حجم تراکنش‌ها و گستردگی مشتریان مربوط می‌شود، بلکه به ماهیت فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی نیز مربوط است، چرا که بسیاری از این شرکت‌ها ساختار مالکیت یا چارچوب حقوقی مشخصی ندارند.

با وجود هشدارهای پیشین، به نظر می‌رسد نگرش‌ها پس از تصویب چارچوب جدید این صندوق تغییر یافته است. هنوز مشخص نیست که این صندوق سرمایه‌گذاری ملی، چه میزان از ۱۵ درصد تخصیص خود را به ابزارهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر رمزارز اختصاص خواهد داد.

منبع: کریپتو.نیوز