افزایش قدرت ESMA در نظارت بر رمزارزهای اروپا
اتحادیه اروپا قدرت نظارتی ESMA بر بازار رمزارزها را افزایش می‌دهد؛ تمرکز نظارت مالی در سطح منطقه
کاهش نقش نهادهای محلی در نظارت رمزارزها؛ ESMA قدرت بیشتری می‌گیرد تا بازارهای مالی و رمزارز در اروپا یکنواخت و شفاف شوند.
کمیسیون اروپا در حال تدوین قوانین جدیدی است که قدرت نظارت بر شرکت‌های رمزارزی را به جای واگذاری به نهادهای نظارتی محلی، به سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپایی (ESMA) منتقل کند. این طرح بخشی از تلاش‌ها برای تمرکز نظارت بر بازارهای مالی و رمزارز در سطح اتحادیه اروپا است، به طوری که این نهاد بتواند مستقیماً بر بورس‌ها، شرکت‌های رمزارزی و مراکز تسویه حساب نظارت کند.
رایزن ارشد ESMA، ورنا روس، اعلام کرد که کمیسیون اروپا در حال نهایی‌سازی اصلاحات نظارتی است تا هماهنگی و یکنواختی در نظارت بر بازارهای سرمایه در اروپا برقرار شود. هرچند پیش‌تر پیشنهاد شده بود که ESMA نقش اصلی ناظر بر شرکت‌های رمزارزی را بر عهده بگیرد، اما این طرح تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.
در صورت اجرایی شدن این طرح، کشورهای کوچک و با برنامه‌های نوپای رمزارزی مانند لوکزامبورگ و مالتا نسبت به تمرکز قدرت در دست ESMA واکنش نشان داده‌اند. به‌ویژه، مالتا که در حال حاضر مجوزهای متعددی برای ارائه خدمات رمزارزی صادر می‌کند، در این زمینه فعال است. تاکنون، تا ژوئیه ۲۰۲۵، مالتا پنج مجوز CASP (خدمات دارایی‌های رمزارزی) تحت چارچوب مقررات MiCA دریافت کرده است، از جمله مجوزهای برای صرافی‌های بزرگ مانند Crypto.com و OKX، که این کشور را به یکی از نخستین کشورهای اروپایی در پیاده‌سازی کامل چارچوب جامع رمزارز تبدیل کرده است.
با این حال، سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپایی (ESMA) انتقاداتی را نسبت به روند صدور مجوزهای رمزارزی در مالتا مطرح کرده است. در ژوئیه، این نهاد اعلام کرد که در فرآیند اعطای مجوز به یکی از شرکت‌ها، برخی ریسک‌ها به درستی ارزیابی نشده است.
ورنا روس در گفتگو با فایننشال تایمز گفت: «این وضعیت همچنین به معنای آن است که باید منابع و تخصص‌های خاصی در ۲۷ بار در نهادهای نظارتی هر کشور توسعه می‌یافت، در حالی که این کار می‌توانست به صورت مؤثرتر در سطح اروپایی انجام شود.»
چرا رهبری ESMA جنجال‌برانگیز است
سازمان تنظیم بازارهای مالی اروپا (ESMA) در سال ۲۰۱۱ تأسیس شد با هدف همسویی بیشتر قوانین بازار در سراسر اتحادیه اروپا. با این حال، اکثریت فعالیت‌های بازارهای مالی در منطقه هنوز تحت نظارت نهادهای مالی ملی ۲۷ کشور عضو قرار دارد.
رئیس ESMA، ریچارد راس، اظهار داشت که این نهاد تلاش‌های قابل توجهی در قالب اتحاد بازارهای سرمایه و سایر ابتکارات برای ساختن بازار سرمایه‌ای کارآمدتر انجام داده است. با وجود این، تاکنون نتوانسته است تمامی بازارهای اتحادیه اروپا را تحت یک چارچوب واحد قرار دهد، چرا که ساختارهای بازار در کشورهای مختلف تفاوت‌های قابل توجهی دارند.
برخی کشورها، به‌ویژه در اروپای کوچک‌تر مانند لوکزامبورگ، مالتا و ایرلند، با افزایش اختیارات ESMA مخالفت می‌کنند. این کشورها نگرانند که تمرکز قدرت در دست یک نهاد مرکزی، ممکن است به تهدیدی برای بخش‌های مالی قدرتمند و تثبیت‌شده آن‌ها تبدیل شود.
علاوه بر این، در صنعت رو به رشد رمزارز، قرار دادن ESMA در رأس تنظیم‌گری ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزارزی می‌تواند منجر به ایجاد سامانه‌ای سخت‌گیرانه و یکنواخت شود که نوآوری را محدود و تمرکز قدرت را بیش از حد در یک مرجع متمرکز می‌سازد.
کلود مارکس، رئیس نهاد نظارتی مالی لوکزامبورگ، موسوم به CSSF، هشدار داد که واگذاری نظارت بر تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اروپایی به ESMA ممکن است منجر به پیدایش یک "هیولا" در ساختاری بسیار پیچیده شود. وی افزود: «خیال‌پردازی است که کمیسیون اروپا قصد دارد یک ناظر واحد ایجاد کند. این کمیسیون همواره اعلام کرده است که هدف خاصی برای تاسیس یک SEC اروپایی ندارد.»
منبع: کریپتو.نیوز
