بایننس ملزم به حسابرسی اجباری در استرالیا شد؛ واکنش مقامات به نقایص نظارتی و راهکارهای تقویت امنیت بازار رمزارز

مقامات نظارتی استرالیا به نقایص مهم در سیستم‌های تطابق و کنترل‌های ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در بایننس (Binance) اشاره کرده و دستور برگزاری حسابرسی خارجی اجباری را صادر کردند.

در بیانیه رسمی تاریخ ۲۲ آگوست، مرکز گزارش و تحلیل تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) اعلام کرد که شاخه محلی بایننس موظف است یک حسابرس مستقل خارجی منصوب کند تا کنترل‌های تطابق این پلتفرم را ارزیابی و تقویت کند.

این نهاد نظارتی نگرانی‌هایی از جمله محدود بودن دامنه بررسی‌های مستقل بایننس، نرخ بالای تغییرات در کارکنان، و نظارت ناکافی مدیریت ارشد محلی را مطرح کرده است. این مسائل، نگرانی‌هایی درباره کفایت حاکمیت سیستم‌های AML و CTF این شرکت ایجاد کرده است.

همچنین، AUSTRAC تاکید کرد که آخرین بررسی مستقل بایننس به دلیل اندازه، تنوع خدمات و ریسک‌هایی که با آن‌ها درگیر است، کافی و جامع نبوده است.

مدیرعامل AUSTRAC، برندن توماس، تصریح کرد که اپراتورها باید سیستم‌های خود را با قوانین محلی تطبیق دهند و تدابیر قوی برای جلوگیری از پنهان‌کاری دارایی‌های غیرقانونی در قالب رمزارزها اتخاذ کنند.

مدیرعامل شرکت‌ها و نهادهای بزرگ جهانی ممکن است از نظر منابع و توانمندی‌های مالی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند و به نظر برسد که توانایی رویارویی با الزامات سخت‌گیرانه مقررات را دارند. با این حال، در صورت عدم آگاهی کافی نسبت به ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بازارهای محلی، این نهادها در اجرای تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در استرالیا ناکام خواهند ماند.

صرافی بایننس استرالیا اکنون فرصت دارد تا در مدت ۲۸ روز، حساب‌های حسابرسان خارجی را برای بررسی و انتخاب توسط AUSTRAC معرفی کند. این نهاد نظارتی همچنین خواستار اعمال کنترل‌های سخت‌تر در فرآیندهای معاملاتی است، از جمله شناسایی دقیق مشتریان، انجام بررسی‌های کامل و نظارت مؤثر بر تراکنش‌ها. این اقدامات در راستای افزایش امنیت و شفافیت بازار رمزارز در استرالیا صورت می‌گیرد و هدف آن تضمین رعایت مقررات و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی است.

شکست‌ناپذیری بایننس در استرالیا بخشی از اصلاحات گسترده نظارتی

در طول سال جاری، مقامات استرالیایی روند نظارت بر صنعت رمزارز داخلی را تشدید کرده‌اند. در فوریه، سازمان مبارزه با پول‌شویی استرالیا (AUSTRAC) هشدار داد که تمامی صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز باید مطابق با قوانین ضدپول‌شویی عمل کنند، در غیر این صورت با پیامدهای جدی مواجه خواهند شد.

در همین راستا، این نهاد نظارتی بررسی‌هایی روی حدود ۵۰ شرکت فعال در حوزه رمزارز انجام داد و برای ۱۳ شرکت به دلیل عدم رعایت الزامات، اقدام‌های تنبیهی از جمله لغو، تعلیق یا عدم تمدید مجوز فعالیت صورت گرفت.

علاوه بر این، دولت استرالیا اخیراً چارچوبی برای تنظیم فعالیت‌های مربوط به شارژرهای رمزارز و صادرکنندگان استیبل‌کوین‌ها منتشر کرده است. هدف از این اقدام، حمایت از مصرف‌کنندگان و حفظ سلامت بازار است.

AUSTRAC تأکید کرد که تمامی صرافی‌ها، به‌جز بایننس استرالیا، باید از رعایت قوانین محلی اطمینان حاصل کنند تا از ریسک‌های عملیاتی و جریمه‌های نظارتی جلوگیری شود.

منبع: کریپتو.نیوز