آمریکا از پیگرد توسعه‌دهندگان رمزارزها کنار می‌کشد
تغییر رویکرد آمریکا در برخورد با توسعه‌دهندگان رمزارزها؛ پایان پیگرد قضایی برای پروژه‌های قانونی و نوآورانه
تغییر رویکرد آمریکا در برخورد با توسعه‌دهندگان رمزارزها، کاهش پیگرد قضایی و فرصت‌های نوآوری در بازار ارزهای دیجیتال.
دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که قصد دارد روند اقدامات قضایی علیه توسعه‌دهندگان نرم‌افزار در حوزه رمزارز را کاهش دهد، و این تصمیم نشان‌دهنده تغییر رویکرد چندساله این کشور در برخورد با اعضای صنعت است.
در سخنرانی خود در همایش پروژه نوآوری آمریکا در تاریخ ۲۱ اوت، متیو گالوئی (Matthew Galeotti)، معاون موقت دادستان کل در بخش جنایی وزارت دادگستری، اعلام کرد که مقامات دیگر توسعه‌دهندگان نرم‌افزار را به دلیل سوءاستفاده‌های مجرمانه هدف قرار نخواهند داد.
او افزود که در حالی که تمرکز دادستان‌ها بر شناسایی و مجازات مجرمان در صنعت دارایی‌های دیجیتال حفظ می‌شود، توسعه‌دهندگانی که نیت شفاف و بی‌طرفانه دارند، نباید نگران آزادی خود در ایجاد ابزارهای مالی باشند.
گالوئی تصریح کرد: «صرف نوشتن کد، بدون نیت شوم، جرم محسوب نمی‌شود.» این اظهارات پس از انتشار یادداشتی در آوریل از سوی تاد بلانچ (Todd Blanche)، معاون دادستان کل، مطرح شد که در آن بر نیاز به پایان دادن به رویکرد «تنظیم از طریق اجرا» در این صنعت تأکید شده بود.
در سال‌های گذشته، دادستان‌ها تیم‌هایی مانند Tornado Cash و Samourai Wallet را به اتهام انتقال غیرمجاز پول و پولشویی مورد تعقیب قرار داده و توسعه منبع‌باز را جرم‌انگاری کرده‌اند، و انتشار کد را معادل جرایم مالی دانسته‌اند.
رویکرد جدید هدف دارد این نوع تعقیب‌ها را اصلاح کند و اطمینان دهد که دیگر علیه توسعه‌دهندگان بی‌دلیل شکایت نخواهد شد.
گالوئی تاکید کرد: «در مواردی که شواهد نشان دهد نرم‌افزار کاملاً غیرمتمرکز است و صرفاً تراکنش‌های هم‌پیر (peer-to-peer) را اتوماتیک می‌کند، و در صورتی که شخص ثالثی کنترل و نگهداری دارایی‌های کاربران را بر عهده نداشته باشد، شکایت‌های جدید درباره انتقال پول علیه آن شخص ثالث تایید نخواهد شد.»
تعیین موضع جدید وزارت دادگستری چه تأثیری بر صنعت رمزارزها دارد
در بیانیه‌ای که توسط معاون دادستان کل موقت در حوزه فناوری‌های مالی و رمزارزها منتشر شد، تأکید شد که توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای غیرمتمرکز و بدون نگهداری دارایی (non-custodial) که صرفاً امکان انجام تراکنش‌ها را فراهم می‌کنند، نباید مشمول پیگرد قضایی قرار گیرند، مشروط بر اینکه قصد حمایت از فعالیت‌های غیرقانونی در کار نباشد.
با این حال، گالئوتی تصریح کرد که جرائم مرتبط با کلاهبرداری، پولشویی، دور زدن تحریم‌ها و کلاهبرداری‌های آنلاین همچنان در اولویت قرار دارند. توسعه‌دهندگانی که عمداً ابزارهایی را طراحی می‌کنند که به صورت هدفمند برای ارتکاب جرائم استفاده می‌شوند، ممکن است با اتهامات جدی‌تری مانند پولشویی، توطئه و همکاری در جرم مواجه شوند. در این موارد، مدعی‌العموم تلاش می‌کند اثبات کند که قصد مجرمانه وجود داشته است، نه صرفاً انتشار کد.
در حالی که این رویکرد جدید در سیاست‌گذاری‌های قضایی تاثیرگذار است، سوال مهم‌تر این است که چه پیامدهایی برای پرونده‌های قضایی گذشته خواهد داشت و آیا این تغییر نگرش، بر موارد پیگرد قبلی تأثیر خواهد گذاشت.
تورنادو کش و کیف‌پول سامورای، فعالیت‌های مرتبط و تحولات اخیر
اگرچه گالهوتی (Galeotti) هیچ مورد مرتبطی را ذکر نکرده است، اما زمان‌بندی تغییر رویکرد وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) قابل توجه است. در اوایل ماه جاری، رمان استورم (Roman Storm)، یکی از بنیان‌گذاران تورنیدو کش (Tornado Cash)، به اتهام قاچاق پول بدون مجوز محکوم شد. این اتهامات پس از آن مطرح شد که دادستان‌ها در سال ۲۰۲۲ اعلام کردند این پروتکل به گروه‌های تحریم‌شده امکان فعالیت‌های مالی غیرقانونی را می‌دهد.
استورم و هم‌تیمی‌هایش ادعا کردند که آگاهانه در فعالیت‌های مجرمانه دخالت نداشته‌اند و تأکید کردند که هدف از طراحی این پروتکل‌ها حفظ حریم خصوصی کاربران بوده است. آن‌ها همچنین عنوان کردند پس از راه‌اندازی، سیستم به صورت خودکار و خارج از کنترل آنان عمل می‌کرد. با این حال، دادستان‌ها بر ادامه پیگیری قضایی پافشاری کردند و منجر به زندانی شدن یکی از هم‌تیمی‌ها در سال گذشته شدند.
در مورد دیگر، بنیان‌گذاران کیف پول سامورای (Samourai Wallet) نیز اخیراً اعتراف کرده‌اند که به فعالیت در قالب یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز متهم هستند. این اتهام بر اساس ادعای وزارت دادگستری است که ویژگی‌های مخلوط‌سازی (mixing) این کیف پول عمداً برای پولشویی درآمدهای غیرقانونی طراحی شده است.
اعضای صنعت ارزهای دیجیتال مدت‌هاست نگران هستند که این پرونده‌های برجسته، پیش‌زمینه‌ای خطرناک برای توسعه نوآوری در این حوزه ایجاد می‌کند و توسعه‌دهندگان را در معرض ریسک قرار می‌دهد. در حالی که هنوز مشخص نیست سیاست جدید می‌تواند پرونده‌های گذشته را تحت تأثیر قرار دهد، اما مسیر روشن‌تری برای آینده ترسیم کرده است که بر اساس آن، «نوآوران با نیت خوب نباید از آزادی خود هراس داشته باشند».
منبع: کریپتو.نیوز
