کاخ سفید در حال حذف حساب‌های رمزارزی و فشار بانکی
کاخ سفید در حال بررسی حذف حساب‌های رمزارزی؛ سیاست جدید نظارتی و فشارهای بانکی علیه صنعت کریپتو
کاخ سفید در حال بررسی حذف حساب‌های رمزارزی و فشارهای بانکی علیه صنعت کریپتو برای تقویت نظارت و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی است.
دولت ترامپ در ماه‌های اخیر سیاست‌های تشویقی و سخت‌گیرانه‌تری در حوزه رمزارزها اتخاذ کرده است و اکنون تمرکز خود را بر مقابله با تبعیض بانکی علیه شرکت‌های فعال در این حوزه گذاشته است.
بر اساس گزارشی از روزنامه وال استریت ژورنال، کاخ سفید در حال نهایی کردن یک فرمان اجرایی است که هدف آن بررسی و مقابله با بانک‌هایی است که به دلیل فشارهای نظارتی یا تمایلات سیاسی، خدمات مالی را به شرکت‌های رمزارزی ارائه نمی‌دهند.
این پیش‌نویس فرمان، که احتمالاً در هفته جاری امضا شود، واکنشی مستقیم به آنچه صنعت رمزارزها «عملیات چک‌پوینت ۲.۰» می‌نامد، است؛ تلاشی هماهنگ شده در دوران دولت قبلی برای واداشتن بانک‌ها به قطع ارتباط مخفی با کسب‌وکارهای رمزارزی.
در صورت تصویب، نهادهای نظارتی فدرال بر بانک‌ها و مؤسسات مالی الزام خواهند داشت تا در صورت حذف مشتریان رمزارزی، بررسی کنند که آیا قوانین مربوط به حمایت از مصرف‌کننده، رقابت یا دسترسی به اعتبارات نقض شده است یا خیر. در صورت اثبات تخلف، ممکن است این مؤسسات با جریمه، صدور رضایت‌نامه یا در موارد شدید، ارجاع به دادگستری مواجه شوند.
توضیح عملیات فشار اقتصادی ۲.۰
در دوره ریاست‌جمهوری بایدن، صنعت رمزارزها با فشارهای قابل توجهی از سوی نهادهای نظارتی مواجه شد، به ویژه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تحت رهبری گاری گنسلر، رئیس سابق این سازمان.
این فشارها به سرعت تشدید شد، به طوری که چندین نهاد فدرال، از جمله سازمان بیمه سپرده فدرال (FDIC) و وزارت دادگستری (DOJ)، ظاهراً بانک‌ها را ترغیب کردند تا خدمات خود را به کسب‌وکارهای مرتبط با رمزارزها قطع کنند. این اقدامات اغلب در پشت درهای بسته و بدون توضیحات شفاف به طرف‌های درگیر انجام می‌شد.
این تلاش هماهنگ برای کنترل بازار رمزارزها، اولین بار در سال ۲۰۲۳ توسط نیک کارتر، سرمایه‌گذار و کارآفرین در حوزه فناوری، مورد توجه قرار گرفت. او متوجه شد که نهادهای نظارتی تحت هدایت دولت بایدن، از قدرت خود در نظام بانکی برای راه‌اندازی یک روند فشار آرام اما جدی بر صنعت رمزارزها استفاده می‌کنند.
کارتر (Carter) اعلام کرد که دولت ایالات متحده از بخش بانکی برای راه‌اندازی یک عملیات سرکوب گسترده و پیچیده علیه صنعت رمزارز بهره می‌برد. وی افزود دولت بایدن در حال اجرای برنامه‌ای منسجم است که توسط چندین نهاد مختلف هدایت می‌شود و هدف آن ترغیب بانک‌ها به عدم همکاری با شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز است. این سیاست شامل بانک‌های سنتی که قصد دارند به مشتریان رمزارزی خدمات ارائه دهند و همچنین شرکت‌های متمرکز بر رمزارز که در پی اخذ مجوز بانکی هستند، می‌شود. این اقدام، بخشی از تلاش‌های دولت برای محدودسازی فعالیت‌های رمزارزی و کنترل بیشتر بر این بازار در سطح بین‌المللی است.
اعضای صنعت رمزارز، از جمله جسی پاول، بنیان‌گذار کراکن، و تایلر وینکل‌وُس، از شرکت جمینی، تجربیات شخصی خود را در مواجهه با سیاست‌های محدودکننده دولت به اشتراک گذاشتند. این افراد اعلام کردند که شرکت‌ها و گروه‌های مرتبط با آن‌ها بدون توضیح مشخصی از دسترسی به خدمات بانکی محروم شده‌اند.
تایلر وینکل‌وُس در صفحه شخصی خود در پلتفرم ایکس (X) نوشت که «از آنجا که در حوزه رمزارز فعالیت می‌کنم، حساب بانکی‌ام مسدود شد، همان‌طور که برای جمینی نیز این اتفاق افتاد.»
همچنین، مارک آندرسن، یکی از بنیان‌گذاران شرکت آندرِزی (a16z)، در مصاحبه‌ای با برنامه جو روگان در نوامبر ۲۰۲۴ فاش کرد که بیش از ۳۰ بنیان‌گذار فناوری در نتیجه سیاست‌های دولت در حوزه بانکی قرار گرفته‌اند. این اظهارات نشان می‌دهد که محدودیت‌ها و فشارهای دولت در این حوزه به صورت گسترده‌ای اعمال شده است.
نمایندگان مجلس اخیراً نقش بانک فدرال رزرو در این روند را مورد انتقاد قرار دادند. در تیرماه، سناتور سینتیا لومی‌س از این بانک انتقاد کرد که یا در مقابل درخواست‌های صنعت رمزارز سکوت کرده یا با ممانعت مستقیم از دسترسی آنان به حساب‌های اصلی بانک مرکزی، عملاً از سیاست‌های محدودکننده حمایت می‌کند. چندین شرکت فعال در حوزه رمزارز گزارش دادند که درخواست‌های آن‌ها بدون توضیح قانع‌کننده رد یا با تأخیر مواجه شده است، که این موضوع بر نقش مخفیانه بانک مرکزی در کنار زدن صنعت رمزارز تأکید دارد.
در راستای سیاست‌های جدید دولت بایدن، نگاهی انتقادی‌تر به مواضع دولت قبلی نسبت به صنعت رمزارز و ارتباط آن با بانک‌ها و نهادهای مالی صورت گرفته است. انتظار می‌رود دستور اجرایی جدید، نهادهای نظارتی را ملزم کند تا سیاست‌های داخلی که ممکن است در فرآیند محدودسازی صنعت نقش داشته‌اند، لغو شوند تا از تکرار این روند جلوگیری شود.
مقامات نظارتی معمولاً استدلال می‌کنند که مواضع سختگیرانه آن‌ها در قبال رمزارزها به دلیل خطر سوءاستفاده و فعالیت‌های غیرقانونی است، اما فعالان حوزه معتقدند این استدلال نادرست است. کارتر، کارشناس رمزارز، در این باره گفت: «در هر صنعتی، افراد بد وجود دارند، اما سیاست‌گذاری صرف بر اساس این افراد، مشابه مسدود کردن حساب‌های مدیریت دارایی‌ها به خاطر برنارد مادوف یا قطع دسترسی به شرکت‌های انرژی به دلیل انران است.»
منبع: کریپتو.نیوز
