قانون جدید رمزارز مجارستان؛ تهدیدی جدی برای فعالان بازار
قانون جدید رمزارز در مجارستان: تهدید جدی برای فعالان بازار و خروج شرکت‌های بزرگ
قانون جدید رمزارز مجارستان، فعالان بازار را تهدید می‌کند، شرکت‌ها در حال خروج هستند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کاهش یافته است.
قانون جدید رمزارزی در مجارستان، خطراتی جدی برای معامله‌گران روزمره ایجاد کرده و در حال حاضر بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات را مجبور به ترک بازار کرده است.
بر اساس گزارش مجله فوربس، دولت مجارستان با تصویب قانون تازه‌ای، فعالیت‌های مربوط به رمزارزها را جرم‌انگاری کرده است. این قانون، دو جرم اصلی را هدف قرار می‌دهد:
سوءاستفاده از دارایی‌های رمزارزی توسط معامله‌گران و ارائه خدمات تبادل رمزارز بدون مجوز توسط شرکت‌ها و پلتفرم‌ها.
بر اساس این قانون، افرادی که در فعالیت‌های رمزارزی غیرمجاز شرکت می‌کنند، ممکن است تا دو سال حبس شوند، و در موارد معاملات بزرگ‌تر، مجازات‌ها شدیدتر است. معامله‌هایی که بالاتر از ۵۰ میلیون فورینت مجارستان (معادل حدود ۱۴۰ هزار دلار) باشند، ممکن است تا سه سال حبس در پی داشته باشد، و در صورت انجام تراکنش‌هایی بیش از ۵۰۰ میلیون فورینت (معادل یک میلیون و چهارصد هزار دلار)، حبس تا پنج سال قابل اجرا است.
قانون جدید تنها محدود به معامله‌گران نمی‌شود؛ پلتفرم‌هایی که تحت نظارت و تایید دولت مجارستان قرار ندارند و در این کشور فعالیت می‌کنند، ممکن است تا سه سال حبس در انتظارشان باشد. در صورت انجام تراکنش‌های بزرگ رمزارزی، این مجازات به هشت سال افزایش می‌یابد.
همچنین، مجارستان اکنون از تمامی صرافی‌های رمزارزی خواسته است تا از مسیرهای تایید هویت و بررسی منشأ وجوه، مالکیت کیف‌پول‌ها و تطابق با مقررات دولت عبور کنند. بدون این تاییدیه رسمی، هرگونه تبدیل رمزارز به ارزهای فیات یا دارایی‌های دیگر، غیرقانونی محسوب می‌شود.
این قانون که از اول ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی شده، وضعیت معامله‌گران و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی را در حالت نامشخصی قرار داده است. آنان باید یا فعالیت‌های خود را متوقف کنند، یا محل فعالیت خود را تغییر دهند، یا در معرض پیگرد قرار بگیرند. دولت مجارستان به مراجع نظارتی فرصت ۶۰ روزه داده تا جزئیات اجرای قانون را مشخص کنند، اما هنوز راهنمایی‌های عمومی، برنامه‌های تطابق با مقررات و فهرست پلتفرم‌های تایید شده ارائه نشده است.
فعالان صنعت رمزارز در مجارستان این اقدام را زیانبار برای بازار داخلی می‌دانند و برخی از شرکت‌ها در حال برنامه‌ریزی برای خروج از بازار هستند. شرکت Revolut، یکی از محبوب‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات مالی در مجارستان، هفته گذشته تمامی خدمات رمزارزی خود را در این کشور متوقف کرد و هنوز زمان مشخصی برای بازگشت اعلام نکرده است. سایر شرکت‌ها نیز در حال بررسی انتقال فعالیت خود به کشورهای اروپایی با فضای مقرراتی مناسب‌تر مانند استونی یا لیتوانی هستند.
برآوردهای محلی نشان می‌دهد حدود ۵۰۰ هزار نفر در مجارستان در فعالیت‌های رمزارزی مشارکت دارند و تحت تاثیر این قانون جدید قرار خواهند گرفت.
در حال حاضر، مشخص نیست این قوانین جدید چه تأثیری بر شرکت‌های جهانی مانند بایننس، کوین‌بیس و کراکن دارد، که در مجارستان فعال هستند. هیچ‌یک از این شرکت‌ها اعلام نکرده‌اند که خدمات خود را بر اساس قوانین جدید تغییر دهند، و گزارش‌های کلی حاکی از آن است که تأثیر مستقیم بر آن‌ها چندان محتمل نیست.
منبع: کریپتو.نیوز
