نیوزیلند دستگاههای رمزارز را ممنوع و انتقال نقدی را محدود کرد
نیوزیلند دستگاههای خودپرداز رمزارز را ممنوع کرد؛ محدودیت انتقال وجه نقد و مقابله با جرایم مالی
نیوزیلند دستگاههای خودپرداز رمزارز را ممنوع و محدودیت انتقال وجه نقد بینالمللی را کاهش داد تا فعالیتهای غیرقانونی و پولشویی در بازار رمزارز کنترل شود.

نیوزیلند اعلام کرد که در راستای اصلاحات جدید در حوزه مبارزه با پولشویی، دستگاههای خودپرداز رمزارز (Crypto ATMs) را ممنوع و محدودیتهای جدیدی در انتقال وجه نقد بینالمللی اعمال خواهد کرد. بر اساس این برنامه، حداکثر مبلغ مجاز برای انتقال وجه نقد به خارج از کشور، ۵ هزار دلار استرالیا تعیین شده است.
نیکول مککی، معاونت وزیر مشاور در امور عدالت و حقوق، در تاریخ ۹ ژوئیه اعلام کرد این اصلاحات با هدف مقابله با فعالیتهای مجرمانه طراحی شده است و تلاش میکند تا امکان تبدیل مبالغ بزرگ پولهای غیرقانونی به رمزارز از طریق کیوسکهای ویزوال (کیشموبایلهای ارز دیجیتال) محدود شود. در این راستا، قرار است لایحهای به مجلس ارائه شود که قدرتهای اجرایی پلیس و نهادهای نظارتی را تقویت کرده و توانمندیهای واحد اطلاعات مالی (FIU) در رصد فعالیتهای مالی مرتبط با افراد مورد نظر را افزایش دهد.
مککی افزود: «هدف این است که نیوزیلند یکی از سادهترین کشورهای جهان برای انجام کسبوکارهای مشروع باشد و در عین حال، برای مجرمان دشوارتر شود تا فعالیتهای غیرقانونی خود را پنهان کنند.» او همچنین تأکید کرد که این اصلاحات با کاهش بروکراسیهای غیرضروری برای نهادهای کمریسک، تمرکز نظارتی بر تهدیدهای مالی جدیتر را امکانپذیر میسازد.
در عین حال، محدود کردن انتقال وجه نقد به خارج از کشور به سقف ۵ هزار دلار، به عنوان ابزاری برای کاهش نقلوانتقالهای مالی غیرقانونی توسط گروههای مجرمان در نظر گرفته شده است، در حالی که امکان انتقال وجه مشروع از طریق بانکها و کانالهای الکترونیکی حفظ میشود.
مقامات استدلال میکنند که تقویت چارچوبهای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) کلید کاهش سوءاستفاده از رمزارزها و جریانهای نقدی فرامرزی است. تا زمان انتشار این گزارش، دولت نیوزیلند زمانبندی اجرای این مقررات جدید را اعلام نکرده است.
در گزارشهای متعددی، دستگاههای خودپرداز رمزارز به عنوان ابزارهای اصلی در فرآیندهای پولشویی شناخته شدهاند. در گزارش ۲۰۲۴ گروه مشورتی وزیران نیوزیلند درباره جرائم سازمانیافته و بینالمللی، آمده است که مجرمان با استفاده از این کیوسکها، در عرض چند دقیقه، وجوه را به خارج از کشور منتقل کرده و از آن برای تأمین واردات مواد مخدر و فعالیتهای کلاهبرداری بهره میبرند.
نگرانیها درباره سوءاستفاده از این دستگاهها در سطح جهانی رو به افزایش است. سازمان FBI در آمریکا، در گزارش سال ۲۰۲۴، اعلام کرد که دستگاههای خودپرداز رمزارز در این کشور، در مجموع ۲۴۶ میلیون دلار خسارت ناشی از کلاهبرداری را به ثبت رساندهاند و بیش از ۱۱ هزار شکایت در این زمینه ثبت شده است.
در ماه گذشته، شهر اسپوکن در ایالت واشنگتن، اولین شهری بود که اقدام به ممنوعیت کامل این دستگاهها کرد و به اپراتورها ۶۰ روز فرصت داد تا بیش از ۴۰ دستگاه خودپرداز را جمعآوری کنند. مقامات محلی اعلام کردند که کلاهبرداران اغلب با جعل هویت پلیس یا مأموران مالیاتی، قربانیان را وادار به انتقال وجوه میکردند.
در همین راستا، در ایالت نبراسکا، قانون «پیشگیری از کلاهبرداریهای الکترونیکی و ثبتهای کنترلشده» (Controllable Electronic Record Fraud Prevention Act) تصویب شد که نیازمند مجوزهای ایالتی برای اپراتورهای ATM، محدودیت هزینهها تا ۱۸ درصد و حداکثر انتقال روزانه ۲ هزار دلار برای کاربران جدید است. همچنین، این قانون الزام میکند که اپراتورهای کیوسکها در صورت گزارش کلاهبرداری در مدت ۹۰ روز، موظف به بازپرداخت خسارت به قربانیان شوند.
در استرالیا، آژانس اطلاعات مالی AUSTRAC در ژوئن ۲۰۲۵، محدودیت ۵ هزار دلار استرالیا در هر تراکنش نقدی، هشدارهای مربوط به کلاهبرداری و الزامات دقیقتر در شناخت مشتریان (KYC) را اجرایی کرد.
منبع: کریپتو.نیوز