توافق تاریخی ریپل و SEC بر سر پرداخت ۱۲۵ میلیون دلار؛ پایان جنجال حقوقی رمزارز XRP در راه است

رپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در حال مذاکره برای امضای توافقی هستند که بر اساس آن، جریمه مدنی ۱۲۵ میلیون دلاری میان طرفین تقسیم خواهد شد. این توافق می‌تواند به پایان یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های حقوقی در حوزه رمزارز تبدیل شود.

بر اساس اسناد دادگاهی منتشر شده در تاریخ ۱۲ ژوئن و به اشتراک‌گذاری شده در شبکه X توسط النور تِرت (Eleanor Terrett)، طرفین از دادگاه فدرال منهتن درخواست کرده‌اند تا حکم توقیف صادر شده قبلی را لغو کرده و مبلغ ۱۲۵ میلیون دلار را که در حساب امانت نگهداری می‌شود، آزاد سازند. در چارچوب این توافق، ۵۰ میلیون دلار به SEC پرداخت شده و مابقی، یعنی ۷۵ میلیون دلار، به رپل بازگردانده خواهد شد.

این توافق پیشنهادی در پی یک تاریخچه حقوقی پیچیده شکل گرفته است که از سال ۲۰۲۰ آغاز شد، زمانی که SEC علیه رپل لبز (Ripple Labs) شکایت کرد و ادعا داشت این شرکت از طریق فروش‌های سازمانی XRP، بدون ثبت مجوز، اوراق بهادار عرضه کرده است.

در ژوئیه ۲۰۲۳، قاضی فدرال حکم داد که فروش‌های برنامه‌ریزی شده XRP توسط رپل تخلف از قوانین اوراق بهادار نیست، اما شرکت را مسئول فروش‌های سازمانی دانست. در اوت ۲۰۲۴، جریمه‌ای معادل ۱۲۵ میلیون دلار تعیین و در حساب امانت قرار گرفت تا زمانی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گیرد.

در آوریل ۲۰۲۵، SEC و رپل به صورت مشترک درخواست توقف فرایندهای تجدیدنظر خود را ارائه دادند تا امکان مذاکره برای توافق فراهم شود. این درخواست توسط دادگاه استیناف در دومین دایره قضایی آمریکا تایید شد، اما در مه ۲۰۲۵، تلاش اول برای توافق رد شد، چرا که دادگاه اعلام کرد طرفین "شرایط استثنایی" لازم برای چنین درخواستی را نشان نداده‌اند. پرونده در تاریخ ۱۲ ژوئن، با درخواست مجدد، بر اساس آن شرایط مجدداً مطرح شده است.

در حالی که روند حقوقی در جریان است، SEC به رهبری پُل آتکینز، رئیس جدید، از استراتژی سخت‌گیرانه در حوزه رمزارزها کاهش یافته است. این نهاد در سال ۲۰۲۵ اقدام‌های اجرایی مهم در این حوزه را متوقف یا کنار گذاشته است و اعلام کرده تمرکز خود را بیشتر بر روی تدوین مقررات خواهد گذاشت تا پیگیری‌های حقوقی.

در صورت پذیرش توافق، هر دو طرف درخواست خواهند کرد تا دادگاه درخواست تجدیدنظرهای خود را پس بگیرد، که می‌تواند پرونده را به پایان برساند. اما نهایی کردن این موضوع منوط به تصمیم قاضی است که باید ارزیابی کند آیا شرایط لازم برای اصلاح حکم اولیه و لغو توقیف وجود دارد یا خیر.

در صورت تصویب، این توافق به عنوان یک نمونه استثنایی در پرونده‌ای پرحاشیه محسوب می‌شود که تاثیر زیادی بر نحوه تفسیر قوانین آمریکا در حوزه دارایی‌های دیجیتال دارد. در غیر این صورت، پرونده ممکن است به دادگاه استیناف بازگردد و روند رسیدگی آن تا خارج از سه‌ماهه دوم سال جاری ادامه یابد.

منبع: کریپتو.نیوز