آینده رمزارزها در اتیوپی و ایتالیا؛ ممنوعیت یا توسعه؟
ایتالیا و اتیوپی در مسیر توسعه مقررات رمزارزها؛ آیا ممنوعیت کامل کنار گذاشته می‌شود؟
ایتیوپی در حال برنامه‌ریزی برای تنظیم رمزارزها است؛ آیا ممنوعیت کامل کنار گذاشته می‌شود؟ اخبار جدید و تحولات بازار رمزارزهای این کشور را بخوانید.
سازمان اطلاعات مالی اتیوپی (FIS) در حال برنامه‌ریزی برای تنظیم فعالیت‌های مربوط به رمزارزها است، هرچند هنوز در این کشور استفاده از آن‌ها به طور قانونی ممنوع است.
این خبر توسط روزنامه «تئوراپر اتیوپی» منتشر شده و مقامات رسمی اعلام کرده‌اند که اقدامات لازم برای تدوین مقررات در این حوزه در حال اجرا است. این اظهارات در حاشیه نشست گروه مبارزه با پول‌شویی شرق و جنوب آفریقا (ESAAMLG) در آدیس‌آبابا مطرح شد، جایی که مسئولان مالی و امنیتی کشورهای منطقه درباره تهدیدهای جدید در بازارهای مالی، از جمله استفاده غیرقانونی از رمزارزها، بحث و تبادل نظر کردند.
در این نشست، مدیر FIS، مولیکن اماری، بر همکاری با نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، روسیه و اعضای ESAAMLG تأکید کرد. تمرکز این همکاری بر آموزش و توانمندسازی تیم‌های تحقیقات مالی و واحدهای اطلاعاتی است تا بتوانند فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه رمزارزها، از جمله فرار مالیاتی، پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، را شناسایی و مقابله کنند.
یکی از نگرانی‌های اصلی منطقه در ارتباط با سوءاستفاده از رمزارزها، تلاش‌های گروه‌های تروریستی برای استفاده از این فناوری به منظور دور زدن سیستم‌های مالی سنتی است. یورگا، مشاور حقوقی ارشد ESAAMLG، در این باره گفت که گروه‌های تروریستی در منطقه به‌طور فعال از رمزارزها برای انجام تراکنش‌های مخفیانه بهره می‌برند، امری که روند رصد و کنترل فعالیت‌های غیرقانونی را دشوارتر می‌کند.
مولکین، کارشناس امنیتی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که گروه‌های تروریستی فعال در منطقه، از جمله الشباب، القاعده، داعش و دیگر گروه‌های وابسته، به طور فزاینده‌ای از رمزارزها برای جمع‌آوری و انتقال منابع مالی خود بهره می‌برند. این تحرکات نشان‌دهنده نیاز این گروه‌ها به ابزارهای مالی غیرمتمرکز و ناشناس در راستای ادامه فعالیت‌های تروریستی است و نگرانی‌هایی جدی درباره امنیت اقتصادی و منطقه‌ای را برانگیخته است.
با وجود اینکه فعالیت‌های معاملاتی در حوزه رمزارزها در اتیوپی رسماً ممنوع است، اما گزارش‌هایی حاکی از انجام برخی تراکنش‌ها در این کشور است. با این حال، اماره (Amare) تاکید کرد که نمی‌توان تمامی معاملات مربوط به ارزهای دیجیتال را به طور قطعی جرمی دانست، مگر اینکه این تراکنش‌ها با جرائم دیگری مانند تامین مالی تروریسم یا کلاهبرداری مرتبط باشد.
با توجه به نوپا بودن فناوری رمزارز، ممکن است برخی تراکنش‌ها در این حوزه در حال انجام باشد. با این حال، نباید فرض کرد که تمامی این تراکنش‌ها غیرقانونی است. ارز رسمی اتیوپی، بر، است و هرگونه تراکنش مجازی در ارزهای دیگر بدون مجوز رسمی انجام نمی‌شود. در صورت ارتباط این تراکنش‌ها با جرایمی مانند تروریسم یا فعالیت‌های غیرقانونی، نهادهای مربوطه وارد عمل شده و تحقیقات لازم را انجام خواهند داد.
مقامات کشور تأکید کردند که در صورت قانونی شدن یا ادامه ممنوعیت ارزهای دیجیتال، باید سازوکارهای لازم برای مدیریت و کنترل این بازار در داخل کشور فراهم باشد. این مسئولان بر ضرورت وجود راهکارهای مؤثر برای تنظیم فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها یا اعمال و اجرای کامل ممنوعیت‌های جاری تأکید کرده‌اند.
منبع: کریپتو.نیوز
