حمایت خاویر میلی از رمزارز لیبرا در آرژانتین بدون تخلف تایید شد | جزئیات بررسی فساد و نظارت بر فعالیت‌های رمزارزها

سازمان فدرال مبارزه با فساد آرژانتین اعلام کرد که رئیس‌جمهور خاویر میلی (Javier Milei) در ارتباط با حمایت از رمزارز لیبرا (Libra) در فوریه، مرتکب تخلفی نشده است. بر اساس بیانیه این نهاد، حمایت او در شبکه‌های اجتماعی در قالب فعالیت‌های شخصی و بدون استفاده از منابع دولتی صورت گرفته است.

این سازمان، که زیر نظر یکی از وزارتخانه‌های دولت فعالیت می‌کند، تأکید کرد که پست میلی در توییتر (X) درباره لیبرا، مغایرتی با قوانین اخلاق عمومی و مقررات مربوط به مسئولان دولتی ندارد. با این حال، تحقیقات قضایی فدرال درباره این موضوع هنوز ادامه دارد و جزئیات بیشتری در این زمینه اعلام نشده است.

منشأ جنجال درباره لایبرا چه بود؟

در تاریخ ۱۴ فوریه، شرکت کلسیر ورچرز (Kelsier Ventures) که در دلاور ثبت شده است، پروژه‌ای با نام «وِیوا لا لیبرتاد» (Viva La Libertad) را راه‌اندازی کرد و توکن لایبرا (Libra) را معرفی کرد. در عرض چند دقیقه از آغاز فعالیت، رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویر مِلی (Milei)، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس (X) درباره این پروژه پست کرد و آن را تلاشی برای تقویت توسعه اقتصادی آرژانتین از طریق حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک، با بهره‌گیری از فناوری بلاک‌چین، توصیف نمود.

مِلی، این توکن را به عنوان یک اقدام اقتصادی خصوصی معتبر معرفی کرد و آدرس قرارداد بلاک‌چین آن را نیز در پست خود منتشر کرد. در کمتر از ۴۰ دقیقه، قیمت لایبرا از نزدیک صفر به حدود ۵ دلار برای هر توکن رسید و ارزش بازار آن به حدود ۴.۵ میلیارد دلار رسید.

اما این رونق کوتاه‌مدت بود و پس از آن، کنترل‌کنندگان اصلی توکن که حدود ۷۰ درصد از عرضه کل را در اختیار داشتند، در اوج قیمت، دارایی‌های خود را نقد کردند. این اقدام منجر به سقوط قیمت لایبرا تا ۸۵ درصد در عرض چند ساعت شد و خسارات مالی بین ۱۰۰ میلیون تا ۲۵۰ میلیون دلار به بار آورد.

مِلی همواره هرگونه رفتار نادرست را رد کرده و تأکید دارد فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی صرفاً برای آگاهی‌بخشی درباره پتانسیل رمزارزها در حمایت از کسب‌وکارهای آرژانتین است، نه برای تشویق به سرمایه‌گذاری مستقیم. او همچنین اعلام کرده است که پست‌هایش پس از دیدار با بنیان‌گذاران لایبرا منتشر شده و نظرات شخصی او را منعکس می‌کند.

دفتر مبارزه با فساد در آرژانتین در حال حاضر تمرکز خود را بر این موضوع گذاشته است که آیا مِلی قوانین اخلاقی مربوط به مسئولان دولتی را نقض کرده است یا خیر. این نهاد نتیجه‌گیری کرده است که فعالیت‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی نمی‌تواند به عنوان استفاده نادرست از منابع دولتی تلقی شود.

در کنار آن، تحقیقات فدرال جنایی در حال بررسی ابعاد مختلف این پرونده است و ممکن است شامل اتهامات مربوط به نقض قوانین اوراق بهادار و دستکاری بازار باشد. لازم به ذکر است که محاکم جنایی به صورت مستقل از بررسی‌های اخلاقی اداری عمل می‌کنند، بنابراین نتایج این دو روند ممکن است متفاوت باشد.

منبع: کریپتو.نیوز