قوانین رمزارزی هند در هاله‌ای از ابهام؛ بانک مرکزی همچنان مخالف و بازار در انتظار چارچوب قانونی

بانک مرکزی هند (RBI) همچنان بر موضع مخالفت قاطع خود با رمزارزها تأکید می‌کند، و دلایل این موضع را تهدیداتی می‌داند که این دارایی‌های دیجیتال می‌توانند برای سیاست‌های پولی و ثبات مالی کشور ایجاد کنند. در حالی که کمیته‌ای دولتی در حال بررسی گزینه‌های سیاست‌گذاری است و دیوان عالی کشور (Supreme Court) خواستار تعیین چارچوب‌های روشن‌تر شده است، تنش‌ها در فضای نظارتی هند همچنان ادامه دارد.

گزارش‌ها حاکی است که سانجی مال‌هوترا، فرماندار بانک مرکزی هند، در نشست خبری پس از اعلام این مواضع، بر نگرانی‌های بانک در مورد خطرات احتمالی رمزارزها برای ثبات مالی و سیاست‌های پولی تأکید کرده است. وی افزود: «بانک مرکزی هند در این موضوع موضع ثابت و مشخصی دارد. در حال حاضر، کمیته‌ای دولتی در حال بررسی این موضوع است. ما همچنان نگران خطراتی هستیم که رمزارزها می‌توانند برای ثبات مالی و سیاست‌های پولی ایجاد کنند.»

در حالی که این مواضع، ادامه بررسی‌های کمیته دولتی درباره مقررات رمزارزها را در پی دارد، انتظار می‌رود هند در ماه ژوئن ۲۰۲۵ سند سیاست‌گذاری جامع خود را منتشر کند. این اقدام در پی فشارهای فزاینده دیوان عالی هند برای تعیین چارچوب‌های قانونی و شفاف‌سازی وضعیت رمزارزها صورت می‌گیرد.

دادگاه عالی هند خواستار تدوین قوانین جامع در این حوزه شد

در جدیدترین نشست قضایی، دیوان عالی هند به تاخیر دولت در تدوین سیاست‌های شفاف در حوزه رمزارزها انتقاد کرد. قضات همچنین بر این نکته تأکید کردند که نبود چارچوب‌های قانونی مناسب، باعث ایجاد ابهام و سردرگمی در بازار دارایی‌های دیجیتال شده است.

در پی تحولات و پیشرفت‌های صورت‌گرفته در نظام مالی جهانی، هیئت قضایی به ریاست قضات سویا کانت و ان کوتیسوار سینگ بر این باور است که ممنوعیت رمزارزها در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست.

از مارس ۲۰۲۰، هند همچنان مواضع مبهمی در قبال رمزارزها دارد؛ زمانی که دیوان عالی هند حکم بر لغو ممنوعیت بانک مرکزی (رژیو بانک آف اینڈیا) در سال ۲۰۱۸ بر تراکنش‌های رمزارزی صادر کرد. این ممنوعیت در آن زمان، بانک‌ها و موسسات مالی را از ارائه خدمات به فعالان بازار رمزارز منع می‌کرد.

در سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی هند با صدور یک دستورالعمل، فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها را ممنوع اعلام کرد. اما در مارس ۲۰۲۰، دیوان عالی هند این ممنوعیت را غیرقانونی و نامتناسب دانست و آن را مغایر با حقوق اساسی مندرج در ماده ۱۹(۱)(گ) قانون اساسی کشور قلمداد کرد.

پس از صدور حکم، بانک مرکزی هند به بانک‌ها دستور داد تا تراکنش‌های رمزارزی را بر اساس دستورالعمل لغو شده مسدود نکنند. این تصمیم، مهلتی موقت برای فعالان بازار رمزارز فراهم کرد و فضای نسبی از آزادی عمل را برای این صنعت به وجود آورد.

مخالفت همیشگی بانک مرکزی هند با رمزارزهای خصوصی

رئیس بانک مرکزی هند، شاکتیکانتا داس (Shaktikanta Das)، علیرغم موانع قانونی، همواره رمزارزها را تهدیدی جدی برای ثبات مالی کشور ارزیابی کرده و آن‌ها را خطری واضح برای نظام اقتصادی دانسته است.

اظهارات پیشین او حاکی از آن بود که تمام رمزارزها باید ممنوع شوند، زیرا پتانسیل آن‌ها برای برهم زدن ثبات مالی و کلان اقتصادی هند را دارد. بانک مرکزی هند بر اعتقاد خود در مورد آسیب‌پذیری بازارهای مالی کشور در مقابل رمزارزها پافشاری می‌کند و نگرانی‌هایی درباره استفاده از آن‌ها در پول‌شویی و تأثیر منفی بر اثربخشی سیاست‌های پولی دارد.

در سال ۲۰۲۲، دولت هند تصمیم گرفت برای درآمدهای حاصل از رمزارزها، ۳۰ درصد مالیات وضع کند و همچنین ۱ درصد TDS (مالیات بر منبع) بر تراکنش‌های رمزارزی اعمال نماید. این سیاست‌ها جزو سخت‌ترین نظام‌های مالیاتی در حوزه رمزارز در جهان محسوب می‌شود.

منبع: کریپتو.نیوز